محسن جندقی: امروز مدارس سراسر کشور در حالی بازگشایی می‌شود که موج شیوع کرونا همچنان مناطق زیادی را در برگرفته و دوگانه اصرار دولت و تردید جامعه سلامت را شاهد هستیم. به گزارش «وطن ‌امروز»، امروز مدارس کشور بازگشایی خواهد شد و طبق برنامه قرار است دانش‌آموزان مناطق سبز کرونا به صورت حضوری و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کلاس‌هایی حاضر شوند که وزارت آموزش‌و‌پرورش مدعی است تمام توصیه‌های بهداشتی رعایت شده است. بی‌برنامگی و ناهماهنگی‌ در بازگشایی مدارس تا جایی است که هنوز معلوم نیست امروز چه گروهی از دانش‌آموزان باید به مدرسه بروند، چرا که قرار است دانش‌آموزان از طریق پیامک مسؤولان مدارس متوجه رفتن به کلاس‌های درس شوند. 

در این باره محسن حاجی‌میرزایی، وزیر آموزش‌و‌پرورش گفت: ما ۲ اولویت بسیار مهم داریم که هر تصمیمی تحت این دو اولویت است؛ اولی، سلامت است و هیچ تصمیمی نخواهیم گرفت، مگر اینکه سلامت در آن لحاظ شود و اولویت دوم، تداوم آموزش است.  وی اضافه کرد: عنوان شده است تفاوت معناداری بین وضعیت‌های مختلف سفید، زرد و قرمز نیست و می‌گویند حتی از وضعیت سفید بیشتر نگران هستیم چون عدم رعایت پروتکل‌ها موجب می‌شود این مناطق به سرعت تبدیل به منطقه زرد و قرمز شود و بر همین اساس باید همه مناطق را مناطق پرخطر دانست و رعایت پروتکل‌ها را در نظر گرفت، پس باید در تمام مناطق کشور، یک پروتکل رعایت شود. وی به رعایت پروتکل سلامت در آموزش‌و‌پرورش اشاره کرد و افزود: از جمله این موارد می‌توان به رعایت فاصله یک متری بین دانش‌آموزان در کلاس درس، افزایش نیافتن زمان کلاس درس بیشتر از 35 دقیقه، توقف فعالیت‌های ورزشی و برنامه صبحگاهی مدارس، تفاوت در زمان تردد دانش‌آموزان به مدرسه، ضدعفونی مدارس و استفاده از ماسک توسط معلمان و دانش‌آموزان اشاره کرد؛ هر جا بتوانیم این پروتکل‌ها را رعایت کنیم، کلاس‌ها را دایر خواهیم کرد. حاجی‌میرزایی با بیان اینکه بر این اساس همه مدارس را در 15 شهریور بازگشایی می‌کنیم، گفت: مدرسه‌ای که امکان رعایت پروتکل را دارد، به شکل طبیعی هر روز دایر خواهد بود و اگر کلاس پرجمعیت باشد ۲ گروه می‌شود که 8-7 درصد کلاس‌ها خیلی پرجمعیت است و ممکن است ۳ گروه شود. 

وی ادامه داد: قرار نیست دانش‌آموزان در مدرسه بازی کنند و در زنگ تفریح نیز دانش‌آموزان هر کلاس جداجدا به حیاط می‌روند و همه با هم نمی‌روند؛ ضمن اینکه تأکید شده است بر تهویه مدارس نظارت شود و پنجره‌ها باز باشد. 

وزیر آموزش‌و‌پرورش درباره آموزش از طرق مختلف به دانش‌آموزان گفت: چند امکان را پیش‌بینی کرده‌ایم؛ اولویت ما حضوری است اما پیش‌بینی کرد‌ه‌ایم برنامه تلویزیونی هم از شنبه 15 شهریور آغاز ‌شود؛ در هر روز حدود 22 ساعت برنامه از شبکه‌های تلویزیونی پخش می‌شود؛ نسخه جدید «شاد» هم امروز رونمایی شد که قابلیت‌های جدیدی دارد. 

وی درباره اینترنت «شاد» اظهار کرد: خوشبختانه با دستور رئیس‌جمهور استفاده از سامانه «شاد» رایگان شد و کمکی به مجموعه آموزش‌و‌پرورش و معلمان است که کار را بهتر انجام دهند. حاجی‌میرزایی با بیان اینکه محتوای دروس از پایه‌های اول تا دوازدهم فیلمبرداری شده و روی شاد بارگذاری شده است، اضافه کرد: معلمان می‌توانند تدریس‌های خود را به اشتراک بگذارند و دانش‌آموزان می‌توانند تدریس‌های بهتر را ببینند. وی ادامه داد: ممکن است کسی دسترسی به «شاد» نداشته باشد یعنی وسیله ارتباطی نداشته باشد؛ اگر ندارد، نیاز نیست که بخرد و نگران نباشد؛ آموزش از طریق تلویزیون یا توزیع بسته آموزشی انجام می‌شود.  وی افزود: آن چیزی که در حال حاضر در تلویزیون و «شاد» عرضه می‌شود، روش‌های آموزش است و الزام نیست همه استفاده کنند، بلکه هر کدام را ترجیح می‌دهند استفاده کنند. ما مسیر را برای معلمان باز گذاشتیم.  وزیر آموزش‌و‌پرورش درباره عدم استفاده مدارس غیردولتی از «شاد» اظهار کرد: مدارس غیردولتی تعهداتی به خانواده‌ها دارند و چون در سال گذشته سامانه «شاد» با محدودیت مواجه بود به نرم‌افزارهای دیگر مراجعه کردند اما به مسؤولان مدارس غیردولتی توصیه می‌کنیم از این ظرفیت استفاده کنند. 

 

* همه چی آرومه؟

طی چند روز اخیر شاهد اعلام تصمیماتی در وزارت آموزش‌و‌پرورش بودیم که با شیوه‌نامه ابلاغی این وزارتخانه برای بازگشایی مدارس مغایرت‌هایی داشت؛ در این شیوه‌نامه اعلام شده بود که آموزش دانش‌آموزان در مناطق قرمز به طور کامل غیرحضوری، در مناطق زرد نیمه‌حضوری و در مناطق سفید حضوری و عادی خواهد بود اما در آخرین اظهارات مسؤولان بر حضور دانش‌آموزان در تمام مدارس در روز ۱۵ شهریورماه تاکید شد.  بررسی تصمیمات آموزش‌و‌پرورش نشان می‌دهد که به احتمال زیاد شاهد سرگردان شدن اولیای دانش‌آموزان خواهیم شد. حضور یا عدم حضور، برگزاری متنوع کلاس‌ها و نبود یکپارچگی در آموزش موجب شده پیش‌بینی سرگردانی دانش‌آموزان و اولیای آنها کار سختی نباشد.  برای درک بهتر این موضوع اظهارات چند مسؤول درباره جزئیات تدریس در سال تحصیلی جدید را مرور می‌کنیم. 

آموزش‌و‌پرورش از خانواده‌هایی که در مناطق زرد و قرمز هستند خواسته در این چند روز با مدرسه فرزند‌شان در تماس باشند و از آنها کسب اطلاع کنند که در صورت گروه‌بندی، چگونه و چه روزهایی به مدرسه بروند. تا جایی که روز گذشته رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی آموزش‌و‌پرورش اعلام کرد که خانواده‌ها صبح روز شنبه قبل از حرکت به سمت مدرسه، با معلم یا مدرسه فرزندشان تماس بگیرند و کسب اطلاع کنند که به مدرسه بروند یا خیر. این در حالی است که وزیر آموزش‌وپرورش دیروز در گفت‌وگو با تسنیم گفت: نیازی به تماس با مدرسه نیست و همه دانش‌آموزان به مدرسه بروند. وی افزود: بازگشایی مدارس مغایر با مصوبات ستاد ملی کرونا نیست و خانواده‌ها هفته اول فرصت دارند شرایط مدارس را بررسی کنند. ضمنا دریافت رضایتنامه از خانواده‌ها برای حضور فیزیکی دانش‌آموزان تخلف است. حاجی‌میرزایی در ادامه افزود: زنگ ۷۵ دقیقه‌ای به ۳۵ دقیقه کاهش یافته و زمان حضور دانش‌آموزان از ساعات ۸ تا ۱۰ است.

از سویی به گفته رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌و‌پرورش وضعیت بازگشایی مدارس در دوره ابتدایی اینگونه است: مناطق سفید عمدتا مناطق کم‌جمعیت هستند. مدارسی در روستاها، مناطق عشایری و دوردست داریم که عمدتا زیر ۵۰ دانش‌آموز دارند و اینها با رعایت پروتکل‌های بهداشتی آموزش‌ها را به صورت حضوری دریافت می‌کنند؛ با توجه به اینکه ممکن است در بسیاری از این مناطق زیرساخت‌های فناوری نیز وجود نداشته باشد. 

وی ادامه داد: در مناطق زرد آموزش‌های ما ترکیبی خواهد بود و آموزش مجازی و حضوری توامان دنبال می‌شود. در مناطق قرمز آموزش‌ها عمدتا بر بستر مجازی خواهد بود. 

وی افزود: برای کلاس‌اولی‌ها برنامه‌های خاصی داریم. اگر وضعیت منطقه قرمز باشد کلاسی به آن معنا که تعداد زیادی دانش‌آموز در آن حضور داشته باشند نخواهیم داشت اما اینکه هر دو یا ۳ دانش‌آموز همراه خانواده بیایند و معلم‌شان را بشناسند لازم است. برای آموزش ترکیبی در وضعیت زرد، اختیاراتی را به شورای مدارس دادیم که بتوانند با مشارکت خانواده‌ها درباره روال آموزش تصمیم‌گیری کنند. معلمان می‌توانند برخی فعالیت‌ها را در فضای مجازی و برخی را به صورت حضوری انجام دهند. 

علیرضا کمره‌ای، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌و‌پرورش نیز گفت: با توجه به دستورالعمل ارسالی، مدیران مدارس نباید دغدغه‌ای برای بازگشایی مدارس داشته باشند. در مناطق سفید یک برنامه عادی مانند سنوات گذشته وجود دارد و از فضای مجازی به عنوان رسانه مکمل استفاده می‌شود. وی افزود: در شرایط قرمز از ظرفیت‌های آموزش تلویزیونی و آموزش مجازی استفاده می‌شود. در شرایط قرمز، ساعت حضور دانش‌آموزان در مدرسه مجازی کمتر است. ساعت عادی حضور دانش‌آموز در یک کلاس ۷۵ تا ۹۰ دقیقه است که در فضای مجازی در پایه اول ابتدایی ۲۵ دقیقه، در سایر پایه‌های ابتدایی ۳۰ دقیقه و سایر مقاطع ۳۵ دقیقه است. 

کمره‌ای افزود: اگر وضعیت زرد باشد بنا به شرایط و تصمیم شورای مدرسه می‌توانند کلاس‌ها را به‌صورت نیمه‌حضوری در مدارس دایر کنند. در شرایط زرد آموزش به صورت ترکیبی است، یعنی همان وضعیت سفید را با یک تفاوت اجرا می‌کنیم؛ به این شکل که فاصله دانش‌آموزان در کلاس درس باید یک متر باشد و در مدارس پرتراکم بر اساس متراژ کلاس درس، شرایط متفاوت است و دانش‌آموزان گروه‌بندی شده و هر گروه در یک روزهایی به مدرسه می‌روند.

 

* آیا دولت مسؤولیت می‌پذیرد؟

خیلی‌ها از اصرار دولت مبنی بر بازگشایی مدارس در شگفتی هستند، چرا که ماه‌های پایانی سال تحصیلی گذشته بدون برگزاری کلاس‌ها گذشت و به هر صورت سال تحصیلی به اتمام رسید اما با وجود موج دوم کرونا، اصرار دولت به حضور دانش‌آموزان در کلاس‌های درس و افزایش ریسک شیوع موج جدید کرونا عجیب به نظر می‌رسد. 

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید وزیر آموزش‌و‌پرورش با هماهنگی ستاد ملی مبارزه با کرونا برنامه نهایی بازگشایی مدارس را اعلام کند، گفت باید ستاد مبارزه با کرونا به صورت واضح و شفاف مسؤولیت حفظ سلامت دانش‌آموزان، فرهنگیان و خانواده‌های آنها را برعهده گیرد. 

حمیدرضا حاجی‌بابایی همچنین درباره حضور فیزیکی دانش‌آموزان در مدارس کشور به ایسنا گفت: در این باره مرجع تصمیم‌گیری ستاد ملی مبارزه با کروناست که باید ورود جدی داشته باشد و موضع خود را با رعایت تمام جوانب، سلامت دانش‌آموزان و فرهنگیان و لزوم پیشگیری از وقفه آموزشی به صورت شفاف و روشن اعلام کند. آموزش‌و‌پرورش نیز موظف به رعایت نظرات ستاد کروناست، لذا از ستاد مبارزه با کرونای کشور درخواست دارم با توجه به ابهامات و بلاتکلیفی‌های موجود و در راستای تعیین‌تکلیف مردم، در اسرع وقت ورود جدی کرده و حتی در صورت نیاز وضعیت دانش‌آموزان را به صورت استانی و منطقه‌ای مشخص کند. 

 

* وزارت بهداشت چه می‌گوید

وزارت بهداشت در مواجهه با این موضوع با احتیاط برخورد می‌کند و سیاست صریحی را اعلام نمی‌کند. وزارت بهداشت موافقت خود را با بازگشایی مدارس اعلام کرده اما تاکید می‌کند باید پروتکل‌ها رعایت شود. در این بین هیچ تضمینی وجود ندارد که اگر پروتکل‌ها رعایت نشود با مسببان برخورد شود. 

در یک اقدام عجیب برخی مدارس از اولیای دانش‌آموزان تعهد می‌گیرند در صورت ابتلای دانش‌آموز به کرونا، مدرسه هیچ مسؤولیتی ندارد! این مدارس اولیا را مجبور به امضای این تعهدنامه می‌کنند در حالی که وزارت آموزش‌و‌پرورش اعلام کرده حضور دانش‌آموزان الزام‌آور است. این تعهدنامه‌های مشکوک در حالی است که به نظر می‌رسد دولت نمی‌خواهد مسؤولیت تصمیمی را که خود گرفته بر عهده بگیرد. 

از طرفی جامعه سلامت اعتقاد دارد اصرار دولت به بازگشایی مدارس می‌تواند کانون‌های بحران جدیدی به وجود آورد. 

گروه سیاسی: محمدباقر قالیباف هدف سفر 4 روزه خود به استان خوزستان را «نظارت میدانی» عنوان کرد. رئیس مجلس تلاش کرد با گفت‌وگوی مستقیم با مردم محروم نقاط مختلف این استان، از نزدیک چالش‌ها، فرصت‌ها و روند خدمت‌رسانی به آنان را رصد کند.

به گزارش «وطن امروز»، رئیس مجلس در یک سفر 4 روزه به استان خوزستان، از نزدیک در جریان مشکلات و چالش‌های مردم این استان قرار گرفت. محمدباقر قالیباف در حالی به استان خوزستان سفر کرد و پای درد‌دل مردم محروم‌ترین نقاط این استان قرار گرفت که سال‌ها بود این مردم مواجهه‌ای در این سطح با مسؤولان عالی‌رتبه کشور نداشتند. هدف نظارتی این سفر نیز به نوبه خود حائز اهمیت بود و شاید بتوان آن را نخستین سفر یک مسؤول عالی‌رتبه به یک استان محروم با هدف نظارت میدانی عنوان کرد. محمدباقر قالیباف در همین راستا در جمع مردم حصیرآباد اهواز گفت: به حضرت‌آقا عرض کردم ما به خط می‌زنیم و به اقصی نقاط کشور می‌رویم تا نظارت میدانی داشته باشیم. از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، رابطه کارگزاران و مردم یکی از مسائل محوری گفتمان انقلاب اسلامی بود. در منظومه فکری انقلاب اسلامی برخلاف مدل‌های اشرافی حکومت، کارگزاران نظام حکومتی نه حائز مقام بالادستی، بلکه صاحب منصب خدمتگزاری هستند و خودشان را پایین‌تر از مردم می‌دانند. همین امر هم باعث می‌شود رابطه خود را با محروم‌ترین گروه‌های مردمی قطع نکنند و از طریق همنشینی با مستضعفین، هیچ‌گاه خط و هدف اصلی مسؤولیت خود را فراموش نکنند. این عنصر اصلی رابطه کارگزاران با مردم در منظومه فکری انقلاب اسلامی است؛ مساله‌ای که در دوره‌های مختلف تاریخ جمهوری اسلامی، گاهی به آن عمل شده و گاهی نیز از سوی مسؤولان به فراموشی سپرده شده است. اکنون در دوره‌ای که سال‌هاست مردم رنج‌دیده خوزستان مواجهه‌ای با مسؤولان عالی‌رتبه نظام نداشته‌اند، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در سفری نسبتا طولانی سعی کرد این خلأ چندین و چندساله را پر کند. ایجاد حس یگانگی بین مردم محروم خوزستان و نظام، حداقل دستاورد این سفر خواهد بود؛ سفری که هدف اصلی آن «نظارت میدانی» عنوان شده است. 

قالیباف بامداد سه‌شنبه از طریق فرودگاه آیت‌الله جمی آبادان وارد استان خوزستان شد و در نخستین روز بازدید‌های میدانی خود از شهرستان‌های آبادان، خرمشهر، شادگان و بندر ماهشهر دیدن کرد. رئیس مجلس در دومین روز بازدید‌های میدانی خود در شهرستان‌های بهبهان، رامهرمز، رامشیر، ایذه و مسجدسلیمان حضور یافت. قالیباف در سومین روز سفر از شهرستان‌های اندیکا، دزفول، اندیمشک، شوش و شوشتر و اهواز بازدید کرد. رئیس مجلس همچنین در چهارمین و آخرین روز نظارت‌های میدانی از استان خوزستان، از شهرستان‌ سوسنگرد بازدید کرد و سپس وارد اهواز شد تا برنامه‌های نظارت میدانی خود را در اهواز ادامه دهد. رئیس مجلس شامگاه پنجشنبه در جمع مردم حصیرآباد اهواز اظهار داشت: وقتی به اهواز رسیدم، پا روی زمین نگذاشتم تا به حصیرآباد بیایم و امروز بنده نماینده مردم این منطقه هستم. 

وی ضمن بیان آنکه ما مدیون خوزستان هستیم، افزود: تکلیف شرعی، انقلابی و انسانی ما در مجلس رفع مشکلات مردم بویژه مناطق محروم است. محمدباقر قالیباف همچنین صبح روز گذشته در جریان نظارت میدانی بر حوزه‌های انتخابیه استان خوزستان، از شرکت لوله‌سازی اهواز بازدید کرد. 

رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با اهمیت فعالیت شرکت لوله‌سازی اهواز گفت: هر چند برخی کشورها به دلیل محدودیت‌ها و تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران، مانع از دسترسی کشورمان به محصولات مرتبط با صنعت نفت، گاز و انتقال آب شده‌اند اما این محدودیت‌ها موجب به وجود آمدن فرصت مناسبی برای شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی و بروز ظرفیت‌های بومی در تولید محصولات این حوزه شده است. 

رئیس قوه مقننه کشورمان گفت: در دوران جنگ تحمیلی شرکت لوله‌سازی اهواز توانست در عملیات والفجر ۸ روی رودخانه‌های بهمنشیر و اروند پل مناسبی را در کمترین زمان ایجاد کند و امروز نیز در جنگ اقتصادی توانسته نقش مهمی را برای انتقال نفت و گاز به نقاط مختلف کشور ایفا کند. 

وی با یادآوری اینکه در گذشته این شرکت دچار مشکلات مالی و ورشکستگی شد اما با مدیریت صحیح مسؤولان استانی دوباره فعال شده است، تصریح کرد: ما نیز در مجلس تلاش خواهیم کرد این حرکت پایدار بماند. قالیباف در رابطه با برآیند نظارت میدانی بر حوزه‌های انتخابیه خوزستان گفت: بنا نیست تصمیم جدیدی گرفته شود، بلکه تصمیمات قبلی را برای به ثمر رسیدن پیگیری خواهیم کرد تا مشکلات سر راه آنها حل‌و‌فصل شود. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر چند امکانات زیادی در استان خوزستان وجود دارد اما به دلایل مختلف مردم از این امکانات به طور مناسب برخوردار نیستند، افزود: در نظارت‌های میدانی بر شهرستان‌های استان، اشتغال جوانان، تامین آب شرب، کشاورزی و فاضلاب شهری از جمله بیشترین دغدغه‌ها و مطالبات مردم به شمار می‌رفت که امیدواریم با برنامه‌ریزی صحیح استانی این مسائل برطرف شود. 

 

* گفت‌وگوی صمیمانه رئیس مجلس با کارگران

بر اساس این گزارش در حاشیه بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از شرکت لوله‌سازی اهواز، برخی کارگران این واحد تولیدی با قالیباف دیدار صمیمانه و چهره به چهره داشتند. 

این کارگران در این دیدار از دغدغه‌های خود در راستای عدم اجرای صحیح طرح همسان‌سازی حقوق در شرکت لوله‌سازی اهواز گلایه کردند که پس از اظهارات رئیس مجلس در این رابطه، مقرر شد مسؤولان مربوط تلاش کنند این مشکلات حل شود. 

 

* برگزاری جلسه نهایی نظارت از خوزستان

عصر روز گذشته همچنین جلسه نهایی پیگیری و نظارت میدانی رئیس مجلس شورای اسلامی از استان خوزستان با حضور رئیس مجلس، نماینده ولی ‌فقیه در استان خوزستان، نمایندگان و مقامات این استان در استانداری خوزستان برگزار شد. 

رئیس مجلس در اظهاراتی در این جلسه گفت: گاهی در نقد این سفر به من می‌گویند چرا در این سفر پروتکل‌ها را رعایت نکردی؟ نمی‌توان مشکلات را دید و حرف مردم را نشنید. وی با بیان اینکه ما تجربه دفاع‌مقدس را داریم، اگر در صبح عملیات رزمنده، فرمانده‌اش را کنار خودش نمی‌دید، احساس امنیت نمی‌کرد، گفت: در این ایام سخت کرونا وقتی به مردم قول دادیم با آنها باشیم، باید در کنار آنها باشیم و با آنها زندگی کنیم. مردم را 2 چیز رنج می‌داد؛ یکی مشکلات و دیگری تبعیض. 

قالیباف در ادامه با بیان اینکه اولویت ما در مجلس نظارت و در مرتبه بعد قانون‌گذاری است، اظهار کرد: نظارت ما از جنس نشستن در تهران نیست. ما به دنبال نظارت میدانی و سیستمی هستیم. نهاد مجلس، کمیسیون‌ها، هیأت‌رئیسه، رئیس و معاونان مجلس باید در خدمت تک‌تک نمایندگان برای حل مشکل مردم باشد. رئیس مجلس با اشاره به برخی مشکلات ریشه‌ای مردم استان خوزستان اظهار کرد: گاهی امنیت ملی برای یک روستا آب آشامیدنی آن روستاست. نمی‌شود به مردم آن روستا بگوییم آب نخورید که ما کار مهم‌تری داریم. نمی‌توانیم به بهانه کارهای ملی، از کارهای ضروری محلی پرهیز کنیم. 

قالیباف با بیان اینکه به دنبال مچ‌گیری از مدیران نیستیم و هر مدیری که امین و قوی باشد به او شجاعت تصمیم‌گیری می‌دهیم، تاکید کرد: پروژه ۳۰ سال و ۲۰ سال معطل مانده، هیچ جای دفاعی ندارد. ابدا معنا و مفهوم ندارد. مجلس شورای اسلامی بر این مسائل نظارت می‌کند. قالیباف با اشاره به اقدامات مجلس در جهت شفافیت و پاسخگویی گفت: در همین هفته در مجلس سایتی را بالا می‌آوریم و تصمیمات این سفر در حوزه اجرایی و تقنینی را شفاف اعلام خواهیم کرد. در این سایت همه بحث‌ها ثبت و ضبط می‌شود تا کار مهمی در راستای هوشمندسازی و شفاف‌سازی انجام شود. همه مردم با زمان‌بندی خواهند دید که چه کاری قرار است انجام شود. وی افزود: ما از ۴۰ روز پیش پیگیر این تصمیمات بوده‌ایم. 3 نوبت در تهران با استاندار جلسه گذاشتیم. بنده با وزرای مربوط جلسه داشتم و جمع‌بندی کردیم و با مجمع نمایندگان استان به توافق رسیده‌ایم. قالیباف با اشاره به اظهارات برخی افراد درباره تاثیر تحریم‌ها در پیشبرد امور و وظایف گفت: عرضه و شجاعت نداشتن خودمان را به حساب تحریم نگذاریم. وی ادامه داد: در کشور ما متاسفانه برای کاری نکردن از کسی توضیح نمی‌خواهند ولی اگر کار کرد باید روزانه به ۲۰۰ نفر جواب پس بدهد. در بخش مسائل اجتماعی برای نقاط مناطق آسیب‌پذیر در ۱۷ شهرستان خوزستان برنامه‌های ویژه داریم که در سایت اعلام خواهیم کرد.

محمدرضا کردلو:  «اینها هنوز قصه نیست، واقعیت است اما ما اسم آنها را قصه گذاشته‌ایم، چرا که امیدواریم ان‌شاءالله بعدها واقعیت‌های تلخ این فیلم تبدیل به قصه‌هایی شود از دوران پیش از انقلاب اسلامی که مادربزرگ‌های آینده برای نوه‌ها و نتیجه‌های‌شان نقل کنند». این جملات را شهید سیدمرتضی آوینی در مقدمه قسمت اول «هفت قصه از بلوچستان» نوشته است؛ مستندی تلخ که در سال‌های آغازین انقلاب ساخته شد. این مستند که تصاویر آن اردیبهشت و خرداد 1360 در روستای زرآباد در حومه ایرانشهر فیلمبرداری شده است، روایت‌هایی ناگفته از محرومیت در بلوچستان است که توسط گروه تلویزیونی جهاد به تصویر کشیده شد. یکی از ابداعات آوینی در این مستند این بود که گفتار متن آن را در قالب شعرنو سروده و ادا می‌کند. اما چه شد که یاد این مجموعه افتادم! سفر اخیر برخی نمایندگان مجلس به سیستان‌و‌بلوچستان دردهای ناشنیدنی و ناگفته و در تعلیق مانده و رسانه‌ای نشده این خطه را رسانه‌ای کرد؛ خبرهایی که نمی‌دانم چرا در رسانه اصلی مملکت، یعنی تلویزیون، کمتر دیده و شنیده می‌شود؛ محرومیت‌هایی که کمتر از آنها حرف ‌زده می‌شود و همین کمتر حرف زدن باعث شده برخی مخاطبان تصور کنند فیلم‌هایی که از حضور نمایندگان مجلس در بلوچستان منتشر شده، خیلی عجیب و غریب است. این هم البته خودش نکته‌ای است. فضای سیاسی همیشه رسانه‌های بیشتری در اختیار داشته و این فضای سیاسی است که اگر بخواهد می‌تواند به موضوعی ضریب بدهد، اگرنه محرومیت بلوچستان ماجرای دیروز و امروز نیست. شاهدش همین سری مستندهای آوینی و «هفت قصه از بلوچستان». با این همه هر تلاشی برای اینکه تلخی‌های زندگی در آن منطقه دیده شود، بلکه مجاهدتی برای رفع آنها رقم بخورد، جای تشکر دارد. 

اینکه فضای سیاسی می‌تواند بر نحوه دیده شدن یا مکتوم ماندن محرومیت‌ها اثر بگذارد، سر جای خود اما فضای سینما، مستند و برنامه‌سازی نیز در همه این سال‌ها کوتاهی داشته است. در همه این سال‌ها اثر قابل توجه، تحقیق شده و اثر‌گذاری که رنج مردم مستضعف بخشی از سیستان‌و‌بلوچستان را که هنوز از حداقل‌ها محروم هستند روایت کند، اگر نگوییم اصلا ساخته نشده است، حداقل آنچنان که باید تولید نشده است. در واقع مستندهایی که روایتگر محرومیت و رنج مردم محروم بلوچستان هستند، کمتر از تعداد انگشتان یک دست است. و سوال از همین جا شروع می‌شود که چرا دوربین آوینی زمین گذاشته شد؟

غیر از چند گزارش در چند برنامه تلویزیونی و تعدادی مستند که در حاشیه موضوع اصلی‌شان به محرومیت سیستان‌و‌بلوچستان پرداخته‌اند، کار قابل ذکری را به یاد نمی‌آورم. در سینما هم «شبی که ماه کامل شد» و «روز صفر» با محوریت مضامین امنیتی و اطلاعاتی و فقط در جغرافیای بلوچستان ساخته شده‌اند و اشاره‌ای ناچیز به مساله محرومیت مردم آن منطقه کرده‌اند. «شعله‌ور» ساخته حمید نعمت‌الله نیز استعدادها و ظرفیت‌های سیستان‌و‌بلوچستان را به رخ کشید تا مگر توجهی بیش از پیش به این منطقه بکر و زیبا شود. 

سال‌ها پیش‌تر از اینها البته «بدوک» مجید مجیدی ساخته شد که در کنار کارهای آوینی با نیت نمایش محرومیت‌های بلوچستان ساخته شده بود و اتفاقا توانسته بود این کار را بخوبی انجام دهد. ماجرای پرفراز و نشیب فیلم سینمایی «بدوک» در دوره ریاست‌جمهوری رفسنجانی، چالش‌های فراوانی برای سازندگانش به همراه داشت؛ چالش‌هایی که نتیجه رویکرد دولت سازندگی نسبت به فقر و محرومیت بود. فیلم سینمایی «بدوک» که سال 70 توسط مجید مجیدی ساخته شد، سوژه‌ای جسورانه را مورد پرداخت قرار داده و محرومیت‌های جنوب شرق کشور را به نمایش کشیده بود. این فیلم توسط رئیس دولت وقت (هاشمی‌رفسنجانی) به اتهام سیاه‌نمایی دچار مشکلات فراوان شد. در مقابل این مواجهه، رهبر انقلاب بعد از تماشای فیلم درخواست پیگیری مشکلات منطقه را دادند. مجید مجیدی جلسه دیدار با رهبر انقلاب درباره فیلم بدوک را اینطور روایت می‌کند: «این فیلم را به همراه جمعی از هنرمندان و مسؤولان در جلسه‌ای که آقا هم حضور داشتند، دیدیم. فیلم که تمام شد آقا بشدت برافروخته و ناراحت شدند. این عین عبارت آقاست: اگر فیلم مبتنی بر درام است که حرفی نیست ولی اگر مبتنی بر واقعیات است من حرف دارم. آقای سیدمهدی شجاعی که نویسنده فیلمنامه بود گفت متاسفانه مبتنی بر واقعیات است و من هم ادامه دادم که این فیلم فقط گوشه‌ای از واقعیت است و اگر می‌خواستیم همه آن را نشان دهیم، فیلم ظرفیت این همه تلخی را نداشت. و باز این عین عبارت آقاست که خطاب به مسؤولانی که آنجا بودند، گفتند: اگر چنین است چرا به ما نمی‌گویید. چرا به ما گزارش داده نمی‌شود؟ با همین لحن، که بعدها از ما گزارش خواستند و ما هم گزارش‌های‌مان را مکتوب کردیم و فرستادیم و نخستین نتیجه آن این بود که کل مسؤولان آن منطقه عوض شدند». 

بدوک اگر چه در نخستین قدم، جایزه بهترین فیلم اول جشنواره فجر را از آن خود کرد اما پس از پخش، مخالفت‌های جدی از سوی مسؤولان دولت سازندگی را در پی داشت.  مجیدی درباره ساخت بدوک می‌گوید: «واقعا از صفر شروع کردیم. از دادن آموزش‌های اجتماعی و ارتباطی و آشنایی آنها با زندگی حداقلی شهری تا مسائل مربوط به فیلم و... . وقتی موضوع لو رفت، حساس شدند. عوامل انتظامی مرا گرفتند و به کلانتری محل بردند و تعهد گرفتند کار را تعطیل کنم ولی ما ادامه دادیم که تهدید به بازداشت کردند...».

مجیدی در روایتی از نمایش فیلم برای برخی در حوزه هنری می‌گوید: «بعد که فیلم آماده شد برای آقایان زم، تخت‌کشیان، سیدمرتضی آوینی و چند نفر دیگر نمایش دادیم. وقتی تمام شد، سکوت عجیبی حکمفرما شد. آقامرتضی با سرعت از استودیو خارج شد، آقای زم هم از پایان فیلم انتقاد کرد و گفت: قرار ما این نبود. من هم گفتم: به هر حال واقعیت این است. اگر غیر از این انجام می‌دادم، خیانت کرده بودم. نیم ساعت بعد آقا مرتضی مرا خواست. وقتی وارد اتاقش شدم. مرا در آغوش گرفت و خسته نباشید گفت. علت خروجش را جویا شدم، گفت: این فیلم به قدری مرا تحت تاثیر قرار داد که نمی‌توانستم ثانیه‌ای درنگ کنم. ترجیح دادم بغضم جایی دیگر بترکد». مجیدی از آن دوران اینگونه یاد می‌کند: «بدوک خیلی زود از پرده پایین آمد و رئیس‌جمهور وقت (هاشمی‌رفسنجانی) نامه‌ای 11‌بندی خطاب به من و حوزه هنری نوشت و توضیح خواست. در بند اول این نامه آمده بود که ما این همه سد و سیلو در کشور ساختیم، این همه آبادانی، چرا راجع به اینها فیلم نساختید؟» مجیدی در مراسمی با اشاره به اینکه در آن نامه نوشته شده بود که «این همه در کشور سازندگی هست، چرا آنها را نشان نمی‌دهید؟!» نامه آوینی را یادآوری کرده و می‌گوید: آوینی نامه‌اش را با این جمله شروع کرد که شما شاعری را در تاریخ پیدا کنید که در رثای سد و سیلو شعر گفته باشد؛ اصالت هنر متعهد این است که از دردها و رنج‌ها و مشکلات مردمش بگوید.

شروین طاهری: با آنچه در همین یک سال گذشته، شاید باید هر آنچه از پیوندهای کهن پارسیان با سرزمین مهاراجه‌ها شنیده و خوانده بودیم، به فراموشی می‌سپردیم اما به شکلی شگفت‌انگیز قصه طوطی و بازرگان در دنیای امروز تبلور یافت تا داستان چند هزار ساله دوستی ایران و هند وارد فصلی جدید شود. تحولات اخیر باعث شد پیوندهای شیعی میان فلات ایران و شبه‌قاره هند، ارزشی راهبردی پیدا کند و جایگزین ستون‌های تخریب یا تضعیف‌شده پل میان دهلی‌نو و تهران شود. 

این در حالی است که از وقتی «نارندرا مودی» رهبر پیشین سازمان میهن‌پرستان افراطی هندو موسوم به «آراس‌اس» که بزرگ‌ترین میلیشیای جهان محسوب می‌شود، به رهبری حزب بهاراتیا جاناتا رسیده و بزرگ‌ترین انتخابات جهان را برده است، میراث گاندی را شخم زده و دست در دست همان نیروهای استعماری که رهبر استقلال هند علیه‌شان قیام کرده بود، از هیچ تلاشی برای راه انداختن جنگ هویتی میان اکثریت هندو و اقلیت بزرگ مسلمان در کنار پیوستن به تهدیدات و تحریمات ائتلاف غربی- عربی علیه همسایگان تاریخی خود بویژه چین، پاکستان، ایران و کشمیر فرو‌گذار نکرده است. 

حزب حاکم بویژه به دنبال پیروزی مجدد در انتخابات سراسری ۲ سال پیش، شمشیر را بر همه مشترکات تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هند با ایران از رو کشید؛ از کشتار و سلب تابعیت مسلمانان تا حصر کشمیر و حتی دریغ کردن نشان گرز و عنوان «رستم» از پهلوانان ایرانی. این در حالی بود که عربستان و دیگر شیخ‌نشین‌ها به همراه مصر از مسلمان‌کشی مودی و دوستانش حمایت هم کردند. 

البته ساده‌انگاری است اگر تبعات رفتار خطرناکی را که هندوان افراطی در تفرقه‌افکنی در شبه‌قاره و پیرامون آن در پیش گرفته‌اند صرفا متوجه ایران بدانیم. این فتنه چندجانبه به تحریک استعمار کهن و صهیونیسم جهانی می‌رود شبه‌‌قاره را از پل ارتباطی تاریخی جهان اسلام با شرق و جنوب آسیا، تبدیل به کانون یک جنگ جهانی تمام‌عیار در نیمکره شرقی کند. 

شاید به همین خاطر بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی 6 ماه پیش درباره جریحه‌دار شدن قلب مسلمانان جهان از کشتار مسلمانان هند، به دولت نارندرا مودی هشداری اساسی دادند: «دولت هند باید در مقابل هندوهای افراطی و احزاب طرفدار آنها بایستد و با توقف کشتار مسلمانان، از انزوای خود در جهان اسلام جلوگیری کند».

مرور آنچه حزب حاکم بهاراتیا جاناتا با سکوت ضمنی رقیب همیشگی‌اش حزب کنگره در قریب به یک سال اخیر انجام داده است، ما را به این نتیجه می‌رساند که رهبر انقلاب، تنها نگران تیره شدن روابط کهن ما با دهلی‌نو در روزگار تحریم نبوده‌اند، بلکه نگرانی اصیلی نسبت به سرنوشت خود مردمان شبه‌قاره اعم از مسلمان و غیرمسلمان دارند. 

از تابستان 2019 به این سو، دولت و اکثریت پارلمان هند ابتدا به شکلی غیرمشروع و بر خلاف نص قانون اساسی این کشور، وضعیت خودمختاری استثنایی اعطا شده به سرزمین کشمیر هنگام الحاق به هند مستقل در سال 1948 را ملغی کردند و بلافاصله به حصر کامل، اشغال نظامی و سرکوب خونین مردم این منطقه عمدتا مسلمان‌نشین در تاج تمدنی شبه‌قاره پرداختند و بلافاصله قانون تحمیلی دیگری را از تصویب هر ۲ مجلس علیا و سفلی یعنی «راجیا سابا» و «لوک سابا» گذراندند که به موجب آن بسیاری از مهاجران یا مقیمان مسلمان به این کشور طی 7 دهه پس از استقلال پاکستان و بنگلادش از هندوستان، سلب تابعیت و اخراج می‌شوند. اینک با وجود قرنطینه‌ها و منع سفرهای ناشی از همه‌گیری کرونا، مودی و متحدان فاشیست او این روند ظالمانه را برای اخراج جمعیتی دست‌کم 10 میلیون نفری آغاز کرده‌اند. 

دهلی‌نو همچنین در عرصه اقتصادی از پاییز گذشته به ساختار تحریم‌های آمریکایی نفتی و مالی علیه جمهوری اسلامی ایران پیوست. در عرصه نظامی و راهبردی نیز با دولت ترامپ موافقتنامه‌ای بی‌سابقه امضا کرد و شروع به خرید جنگ‌افزارهای گران‌قیمت از آمریکا و متحدان غربی‌اش کرد. همچنین در عمل به ائتلاف جدید ناتو برای توسعه به سمت شرق، شامل رژیم صهیونیستی، استرالیا و دولت‌های مرتجع عربی ملحق شد. این ائتلاف معانی دیگری هم دارد، از جمله اینکه نشانه عزم جدی هندوستان تحت حاکمیت مودی برای پروژه قطع طریق راه دریایی ابریشم میان شرق آسیا و خلیج‌فارس و دریای عمان است که مستقیما چشم‌انداز منافع اقتصادی ایران و پاکستان را تهدید می‌کند. 

با چنین رفتارهای یکجانبه‌ای از سوی مودی، می‌توان چنین استنباط کرد پیام حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تنها واکنشی از سوی رهبر عالی ایران به تندروی‌های نخست‌وزیر و هیأت حاکمه هند نبوده، بلکه این پیامی بود از چهره‌ای محبوب میان مسلمانان بویژه شیعیان شبه‌قاره که دلسوز آنهاست. 

نباید فراموش کرد ایشان در سال‌های پیش از انقلاب به طور جدی به مطالعه نقش مسلمانان در نهضت آزادی هندوستان از چنگال استعمار پیر بریتانیا پرداخته و احتمالا از آن قیام الگوهایی عملی برای انقلاب اسلامی ایران گرفته بودند. 

کتاب «مسلمانان در نهضت آزادی هندوستان» 10 سال پیش از پیروزی انقلاب، به عنوان تالیف مشترک و ترجمه طلبه جوان و مبارز آن روز به نام سیدعلی خامنه‌ای منتشر شد که ساواک برای چندمین بار او را به عنوان یکی از اعضای هسته مبارزان حوزی علیه رژیم پهلوی دستگیر کرده بود. 

ایشان در مقدمه کتاب آورده‌اند این اثر را با الهام از کتاب عربی «کفاح المسلمین فی تحریر الهند» به قلم یکی از علمای دانشگاه «الازهر» به نام «عبدالمنعم النمر» که مدت 26 ماه در هند مشغول تحقیق بوده است، ترجمه و سپس بازتالیف کرده‌اند. 

محمدرضا کائینی، تاریخ‌‌شناس انقلاب معتقد است تاریخ تدوین و محتوای این اثر بیش از هر چیز، نوعی سنخیت بین موضوع اثر و شرایط اجتماعی آن روز ایران را نشان می‌دهد که از جنبه تاریخی، درخور تأمل است. این کتاب حدود 5 سال پس از قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و در شرایطی منتشر شد که بسیاری از گروه‌های مبارز در حال مطالعه در تاریخ نهضت اسلامی در سایر کشورها و مبارزات مسلمانان و تعاملات آنها با جنبش‌های ضداستعمار‌ی معاصر بودند. در واقع این اثر پاسخی به نیاز عناصر و جریانات مبارز برای مطالعه شیوه‌هایی بود که مسلمانان در شرایط گوناگون و کشورهای متفاوت برای مبارزه با استعمار در پیش گرفته بودند. 

سیدعلی خامنه‌ای جوان آن روز بویژه به این پرداخته بود که چگونه در قرن بیستم، پیوستن مسلمانان به نهضت رویارویی با استعمار انگلیس تبدیل به انتخابی هوشمندانه توسط رهبران استقلال سرزمین بسیار وسیع 72 ملت با تنوع دینی، قومی و نژادی شده و در نهایت به پیروزی می‌انجامد.

 

* جور هندستان و حب دوستان

12 سال بعد از انتشار آن کتاب مهم و در دومین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در قامت عضو برجسته شورای انقلاب در همان نخستین سفر رسمی خود راهی دیار مهاتما گاندی و ابوالکلام آزاد شدند تا ثابت شود شبه‌قاره هند که بزرگ‌ترین جمعیت مسلمین را در خود جای داده، چه اهمیتی برای ایشان و برای انقلاب اسلامی دارد. 

ایشان از شهرهای دهلی‌نو، حیدرآباد، بنگلور، بمبئی، کشمیر و سرینگار (مرزک کشمیر) دیدار کردند. در اغلب شهرها ایشان مورد استقبال جمعیت گسترده مسلمانان از شیعه و سنی قرار گرفته و در منازل آنها اقامت کردند. 

بهمن‌ماه 1359 نقطه اوج آن سفر با استقبال هزاران نفر از اهالی حیدر‌آباد از ایشان در یکی از کهن‌ترین حسینیه‌های هندوستان به نام دربار حسینی شکل گرفت. 

مولانا حافظ محمد عثمان، امام جماعت مسجد حیدرآباد در آن زمان نزدیک 4 دهه پس از دیدار از این شهر آن را رویدادی فوق‌العاده برای مسلمانان شبه‌قاره توصیف می‌کند و محمد محمود علی از مقامات ایالت تلنگانا که حیدر‌آباد در آن واقع شده، همچنان از علاقه خود و خانواده‌اش به میهمان خاص ایرانی سخن می‌گوید. کشمیری‌ها هم روایت‌های مشابهی از استقبال از «صاحب علی» محبوب‌شان و فرستاده امام خمینی(ره) به دیارشان دارند (گفت‌و‌گو با دکتر شفیع در همین صفحه را بخوانید). 

با آنکه پاکستان و بنگلادش، 2 کشور کاملا مسلمان شبه‌قاره بودند اما گویی پیام انقلاب اسلامی ایران زودتر از آنها به سرزمین هندوان می‌رسید که البته همان زمان مجموع جمعیت مسلمانش به اندازه 2 همسایه مسلمانش بود. 

مشهور است زمانی که امام بخاری، برجسته‌ترین روحانی اسلام در هند، پس از پیروزی انقلاب به دیدار امام خمینی(ره) آمده بود، مدعی شده بود رهبری 270 میلیون مسلمان این کشور اعم از شیعه و سنی را بر عهده دارد. این جمعیت حتی از آمار رسمی‌ای که دولت دهلی‌نو از مسلمانان کشور ارائه می‌دهد نیز بیشتر است حال آنکه جمعیت هند در این 40 سال بیش از 2 برابر شده و قاعدتا امروز دست‌کم بیش از 500 میلیون مسلمان در آن سامان زندگی کنند که یک‌پنجم آنها را شیعیان تشکیل می‌دهند و تازه بخش مهمی از اهل سنت، حنفیان محب اهل‌بیت هستند. طی 2 هفته گذشته بار دیگر، مشاهده گستردگی محشر محرم در هند موید همین واقعیت بود؛ اینکه برخلاف تصور رایج، بزرگ‌ترین هیأت حسینی در جهان نه در ایران و عراق، بلکه در شبه‌قاره متشکل از هندوستان و پاکستان و بنگلادش برگزار می‌شود که طبق برآوردهای بسیار حداقلی حدود 300 میلیون عزادار زیر خیمه‌گاه حسینی جمع می‌شوند. ظرفیتی بسیار عظیم چه برای ایران و چه برای انقلاب که رهبر انقلاب از یک دهه پیش از پیروزی انقلاب متوجه آن شده  بودند و در تمام 4 دهه پس از انقلاب روی آن تاکید داشته‌اند و با این همه همچنان مفغول مانده است. 

ایران در 2 دهه نخست پس از انقلابش، با آنکه بهترین روابط دولتی را با هند داشت، در عین حال پیگیر‌ترین دولت خارجی درباره ظلمی بود که هندوان به مردم کشمیر روا می‌داشتند. 

می‌گویند صاحب عثمانی، شخصیت فرهنگی مسلمان هندی که به مدت ربع قرن رایزن فرهنگی سفارت این کشور در ایران بود، اوایل دهه 1370 گلایه مقامات حزب حاکم کنگره در دهلی‌نو را به تهران منتقل می‌کند و در ملاقات با رئیس‌جمهور وقت می‌گوید آنقدر که تریبون‌های نماز جمعه در ‌ام‌القرا و دیگر شهرهای مهم جمهوری اسلامی ایران، دغدغه کشمیر را دارند، دغدغه فلسطین را ندارند!

این نشان از هوشمندی سیاست خارجی آن زمان ایران منطبق با اهداف انقلاب اسلامی در روزگاری نه چندان دور دارد که با تشخیص حساسیت صدها میلیون مسلمان هندی و پاکی و بنگالی روی موضوع کشمیر تلاش داشت به دولت‌های دهلی‌نو، اسلام‌آباد و داکار تفهیم کند رهبر واقعی مسلمین شبه‌قاره کیست. 

در همان ماجرای ملاقات امام بخاری با امام خمینی در تهران که وصفش رفت، واکنش بنیان‌گذار انقلاب به ادعای رهبری میهمان هندی، بسیار تأمل‌برانگیز بود. ایشان در پاسخ بخاری می‌گوید اگر ادعای شما درباره رهبری 270 میلیون مسلمان حقیقت داشته باشد، وای به حال شما اگر نیتی جز نیت خدایی داشته باشید. 

آن روز شاید برخی این واکنش را ناشی از همان روحیه بت‌شکنانه امام برشمردند اما در واقع این پاسخی بسیار هوشمندانه بود از سوی رهبری بزرگ که به روشنی می‌دانست ضعف بزرگ جامعه مسلمانان شبه‌قاره هند از دوران استعمار به این سو- حتی به رغم سهم آنها در پیروزی بر استعمار انگلیس که منجر به استقلال شد- فقدان رهبری واحد بوده است؛ ضعفی که هنوز هم پابرجاست، چنان که پس از تقسیم شبه‌قاره به 3 کشور بزرگ که 2‌تای‌شان حکومت جمهوری اسلامی دارند، هنوز هم شاهد رهبری مقتدر و واحد چه در میان شیعیان و چه اهل سنت هیچ یک از این سه کشور نیستیم. نه‌ تنها در پاکستان و هندوستان که کشورهایی وسیع متشکل از ایالات و حوزه‌های جغرافیایی مختلف هستند، بلکه در بنگلادش کوچک نیز این بحران فقدان رهبری مسلمین به چشم می‌خورد. 

عجیب آنکه نه تنها کشورهای پاکستان و بنگلادش توسط رهبران شیعه‌مذهب نظیر محمد‌علی جناح تأسیس شده‌اند، بلکه هندوستان که هنوز خیلی‌ها به اشتباه آن را سرزمین مختص هندوان می‌دانند، در 30 سال پس از استقلال خود 3 رئیس‌جمهور مسلمان داشته که شاخص‌ترین آنها «ذاکر حسین» شیعه بوده‌ است و 2 تن دیگر نیز از صوفیان محب اهل‌بیت بوده‌اند. 

حامد انصاری، سفیر دیرپای دهلی‌نو در ایران، دیگر شخصیت مسلمانی بود که در بازگشت به هندوستان به معاونت ریاست‌جمهوری رسید.

حسینعلی سلیمیان، دیپلمات باسابقه وزارت خارجه در حوزه پاکستان و هند، ضمن قیاس اوضاع جامعه شیعیان در این دو کشور، معتقد است ما باید حساب ویژه‌ای روی جامعه شیعیان هند باز کنیم. او می‌گوید: «برخلاف شیعیان پاکستان که در دهه‌های اخیر با القائات مسموم وهابیون تحت فشار قرار گرفته‌اند اما در هند جامعه شیعیان جایگاه ممتازی حتی در میان کل مسلمین دارند».

چنین واقعیاتی مبنای توجهات و تاکیدات پررنگ رهبر انقلاب نسبت به هندوستان و کشمیر است. پیام اخیر ایشان که بویژه با آغاز فعالیت رسانه‌های اجتماعی منسوب به دفتر رهبری به زبان‌های اردو و هندی، بازتاب گسترده‌ای داشت، واکنش نخست‌وزیر هند از موضع تمکین را در پی داشت. برای نخستین‌بار یک شخصیت هندوی تندرو از جناح فاشیست‌های «آر‌اس‌اس» در مقابل مقدسات شیعه سر تعظیم فرود آورد و در آستانه محرم امسال در توئیتی به شهادت امام حسین(ع) در راه حقیقت و عدالت ادای دین کرد. 

به عبارت دقیق‌تر، رهبری معنوی شیعیان هند نه‌ تنها می‌تواند به کل جامعه 500 میلیونی مسلمان این کشور در شرایطی که تحت فشار و ستم نیز قرار گرفته‌اند جهت بدهد تا در مقابل رفتار افسار‌گسیخته هندوان تندرو و دولت مودی بایستند، بلکه نقش رهبری را در بازگرداندن دهلی‌نو به سمت محورهای منافع مشترک با تهران نیز می‌توان جست‌وجو کرد.

مهدی طاهرخانی: بازی استقلال - تراکتور دقیقا نمای کلی از پیکره تیم آبی بود در همه سال‌های اخیر؛ از تیم پرویز مظلومی تا منصوریان و شفر و مجیدی. در نیمه اول که می‌شود تمثیل‌وار آن را با نیم‌فصل نخست همه این سال‌ها قیاس کرد، آبی‌ها به صورت باور نکردنی وا دادند و با دریافت 3 گل، نه‌تنها هواداران خودی که رقیب را هم شوکه کردند. 

در نیمه دوم که آن هم شباهت زیادی به نیم‌فصل‌های چند سال اخیر داشت، آنها خیلی توفانی کام‌بک زدند. آمدند که بگویند آب رفته را به جوی باز‌می‌گردانیم؛ پرحمله و خستگی‌ناپذیر. گل اول را زدند. به گل دوم هم رسیدند. حالا تنها یک گل لازم بود تا کار به تساوی بکشد. استقلال باید کام‌بکش را کامل کند اما در تمام این سال‌ها چه زمانی توانست با درخشش نیم‌فصل دوم، امتیازات از دست رفته نیم‌فصل اول را جبران کند؟ هیچ‌وقت! 

این بار هم قصه به همان شکل بود. هر چه زدند به در بسته خورد. حتی 9 دقیقه وقت اضافه‌ای که داور گرفت هم نتوانست معجزه را کامل کند. یک بازگشت نیمه‌کاره. یخ زدن در مرز حماسه. همه تیم، خودش را به آب و آتش زد تا با زدن گل سوم و کشاندن کار به وقت‌های اضافه، جام را از آن خود کند. اما خب، نشد که نشد. فینال جام حذفی که با شکست 3 بر 2 استقلال برابر تراکتور به پایان رسید، آینه تمام‌قدی بود از استقلال همه این سال‌ها. آنها باز هم دست‌شان از رسیدن به جام کوتاه ماند. اما مقصر چه کسی است؟ شاید بهتر آن باشد که پرسش را اینگونه مطرح کنیم: تراکتورسازی باعث از دست رفتن جام شد یا حواشی خرد‌کننده‌ای که در طول یک هفته گذشته از سوی کادر مدیریتی جرقه خورد و با افتادن در خرمن مستعد قهرهای مجیدی همه چیز را به آتش کشید؟ استقلال باخت، آنها در بازگشت خود یک گل کم آوردند اما اگر قرار باشد یکبار برای همیشه این معضل بزرگ حل شود چاره‌ای نیست جز درس گرفتن از اتفاقات. عوض کردن جریان حاکم. گماردن مدیرانی که برای زمین خوردن سر‌مربی‌شان لحظه‌شماری نکنند یا آنقدر جربزه و شهامت داشته باشند که یک روز بی‌آنکه لازم باشد اسم بزرگ این و آن را به وسط بکشند، خیلی راحت عذر سرمربی‌شان را بخواهند و بگویند به این دلایل به صلاح نیست با یکدیگر کار کنیم. نه آنکه از رو‌به‌رو لبخند را نثار هم کنند و از پشت خنجر را تا دسته فرو؛ که اگر غیر از این باشد نامش خودزنی است. حتی یک مرحله از سوراخ کردن کشتی مشترک هم گذشته و به این می‌ماند که مسیر ناوبری کشتی را عامدانه دستکاری کنند تا عوض رسیدن به یک مقصد مشترک، سر از ناکجا‌آباد در‌بیاورند. 

 

* قصه مشترک مشهد و آرزو برای شکست

این داستان را برای کسی تعریف کنید شانه بالا می‌اندازد، می‌خندد و می‌گوید مگر فیلم سینمایی است که سناریو به این دقیقی داشته باشد؟ اما بگذارید تعریف کنم شما قضاوت کنید. همین ورزشگاه زیبای امام رضا(ع) بود. البته آن روز ابتدای بهار و حالا انتهای تابستان اما تفاوتش فقط یک سال است. آن چند نفر آن بالا نشسته بودند و در هر حمله‌ای که تیم شفر می‌کرد و به گل نمی‌رسید چنان حسرت می‌خوردند که اگر نمی‌شناختی‌شان می‌گفتی اگر استقلال ببازد آنها قطعا کارشان به بیمارستان می‌کشد. دست آخر بچه‌های شفر هر چه زدند به در بسته خورد تا استقلال ببازد. 

تقریبا آن شکست شد وداع با جام هجدهم لیگ برتر. آن چند نفر هم با حالتی به ظاهر عصبی ورزشگاه را ترک کردند. کارمند هتل خودش برای‌مان تعریف می‌کرد که یکی از آنها یکی، دو ساعت بعد بسیار سرحال بود و به دیگری می‌گفت «راحت شدیم، کارش تمام شد اما کاش یک ماه قبل می‌باخت تا زودتر تکلیفش را مشخص می‌کردیم». استقلال به پدیده باخت و آن آخرین بازی شفر برای آبی‌ها بود. مدیران وقت استقلال خیلی پیش‌تر از این به دنبال بیرون کردن پیرمرد آلمانی بودند و تنها به دنبال فرصت مناسب می‌گشتند. اگر بگوییم آن شب در ورزشگاه برای باخت آبی‌ها کله‌قند در دل‌شان آب می‌شد شاید چندان بی‌راه نگفته باشیم. خدا خودش ناظر بر همه اعمال و انفاس ماست. بشکن‌زنان پروژه خود را دنبال کردند و با دور زدن شفر مدعی شدند چنان تیمی بسازیم که دیگر مثل این فصل کارمان به هفته‌های آخر برای صید جام نکشد. حقیقتا راست هم گفتند چون لیگ نوزدهم از هفته بیست‌و‌چهارم، تقریبا قهرمانش مشخص بود اما کمی محاسبه غلط از آب در‌آمد و عوض استقلال، این پرسپولیس بود که به سنت چند سال اخیرش جام‌ربایی کرد. 

برگردیم به داستان خودمان. کجا بودیم؟ همان ورزشگاه زیبای امام رضا(ع) و این بار چند مدیر دیگر عوض پارسالی‌ها آن بالا نشسته بودند. خبری از حضور پرشور هواداران 2 تیم نبود اما باز هم این بازی حکم مرگ و زندگی برای یک مربی را بازی می‌کرد.  پارسال آنهایی که باید برای پیروزی استقلال و قهرمان شدن تیم‌شان در دل دعا می‌کردند، همه هم‌و‌غم‌شان شکست بود تا به این بهانه بتوانند پروژه خروج کادر فنی وقت را عملیاتی کنند. این بار هم قصه همان بود. شاید همین امروز با بغض تمام به چشم هوادار زل بزنند و بگویند؛ دروغ است دروغ است! اما بیانیه اخراج محترمانه فرهاد مجیدی خیلی پیش‌تر از اینها نگاشته شده بود و تنها باید منتظر زمانش می‌نشستند. 

اگر بعدها قرار شد یک کارگروه حرفه‌ای بیاید و ناکامی‌های استقلال در دهه نود خورشیدی را آسیب‌شناسی کند، ما به آنها آدرس سرراست می‌دهیم؛ نه دشمن بیرونی نه کینه‌جویی صاحب مشترک. استقلال هر چه خورد از خودش بود. از مدیرانی که حتی در ظاهر بلد نبودند از کادر فنی خود در حساس‌ترین روزها حمایت ولو ظاهری کنند. همان‌هایی که بعدها یکی‌شان اعتراف کرد اگر شفر پدیده را می‌برد و با پیروزی در همه بازی‌های باقیمانده ما را قهرمان می‌کرد باز هم اخراجش می‌کردیم! آخر چرا؟ چون او به درد ما نمی‌خورد!

 همین حرف نشان می‌دهد اصلا دغدغه مدیران استقلال جام و قهرمانی و این دست سوسول‌بازی‌ها نیست! جنس دغدغه‌شان کلا با هوادار فرق دارد. اینها را فرهاد مجیدی خیلی زودتر از بقیه شناخته بود. همان موقع که در 10 روز 2 بار از سد سپاهان گذشت به آنها هیس را نشان داد. خیلی‌ها تصور کردند منظور سرمربی آبی‌ها خطاب به قلعه‌نویی است اما نه. همان مدیرانی بودند که از اول مردادماه نقشه اخراج مجیدی با اسم رمز بازگرداندن استراماچونی را کشیده بودند. 

به زعم آنها فرهاد باید اخراج می‌شد و هر چه زودتر بهتر. اما هر چه منتظر ماندند تا با خواباندن تیم در خانه‌های سوم به پایین سهمیه لیگ قهرمانان سال بعد را از دست بدهد، موفق نشدند. سپس دل بستند به دیدارهای حذفی. گفتند یا سپاهان شکست‌شان می‌دهد یا پرسپولیس. اما باز هم اشتباه کردند. از این رو خیلی سفت و سخت تنها شرط ماندن مجیدی را قهرمانی حذفی و صعود از آسیا عنوان کردند. البته وقتی کار به اینجا کشید و نقاب‌ها از چهره افتاد. درست یا غلط، مجیدی رو‌در‌روی احمد سعادتمند قرار گرفت و گفت پنجشنبه هر چه شود، من دیگر نیستم. چه جام بگیرم چه بازنده باشم. 

قربان حکمت خداوند. تاریخ دقیقا قرار بود به همان شکل تکرار شود. بازی در مشهد، باخت استقلال و بلافاصله بیانیه اخراج محترمانه سرمربی. این بلای خانمانسوزی است که در اواسط و اواخر دهه نود به جان استقلال افتاد. چاله‌های پرنشدنی کادر فنی و مدیریتی هر چه به جلوتر رفتیم به چاه‌های عمیق و ترسناک مبدل شد. حالا حتی هواداران استقلال هم بدرستی نمی‌دانند تیم‌شان از کجا می‌خورد. اما هر چه هست تکرار اتفاقات به‌گونه‌ای سینمایی‌وار شبیه به یکدیگر از آب درمی‌آید. 

هانا چراغی: واگذاری پالایشگاه کرمانشاه که دومین پالایشگاه کشور به حساب می‌آید با شائبه‌های بسیاری از جمله تردید درباره اهلیت خریدار و مبلغ واگذاری رو‌به‌رو است. 

به گزارش «وطن امروز»، هفته گذشته رئیس قوه‌قضائیه دستور رسیدگی به پرونده خصوصی‌سازی‌های مساله‌‌دار را به سازمان بازرسی داد. از جمله واگذاری‌هایی که آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی از آنها نام برد پالایشگاه کرمانشاه بود. وی درباره برخی واگذاری‌های مساله‌دار بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی دستور داد ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و مدیران متخلف برخی شرکت‌ها، سازمان بازرسی موضوع تعیین تکلیف نحوه واگذاری‌های مساله‌دار و خلاف ضوابط و مقررات مانند شرکت‌های هفت‌تپه و پالایشگاه کرمانشاه را از سازمان خصوصی‌سازی و وزارتخانه‌های ذی‌ربط پیگیری کند. آیت‌الله رئیسی اظهار داشت: در موضوع واگذاری‌ها باید 2 نکته مورد توجه قرار گیرد؛ یک جنبه تخلف افرادی است که این واحدها را مورد تملک قرار داده‌اند و دیگری بررسی نحوه واگذاری این واحدهاست که آیا شرایط مندرج در قانون برای واگذاری و صلاحیت افراد مورد توجه سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفته است یا نه؟ در واقع تمام قضیه فقط برخورد با مدیران متخلف نیست و باید نحوه واگذاری‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد واگذاری پالایشگاه کرمانشاه شائبه‌های بسیار زیادی دارد که بررسی آنها می‌تواند عمق فجایع رهاسازی به جای خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر را آشکار ‌کند. پالایشگاه نفت کرمانشاه در سال 1301 به بهره‌برداری رسید و به عنوان دومین پالایشگاه ایران بعد از پالایشگاه آبادان فعالیت خود را با تولید روزانه 2000 بشکه در روز آغاز کرد و بعدها ظرفیت تولید روزانه آن به بیش از 20000 بشکه رسید. محصولاتی همچون گاز مایع، بنزین، نفت سفید، نفت‌گاز و نفت کوره در این پالایشگاه تولید می‌شود. 

این پالایشگاه یکی از مهم‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور و از معدود ظرفیت‌های اشتغال در بیکارترین استان (کرمانشاه) محسوب می‌شود و حدود یکصد سال سابقه فعالیت دارد، با این حال بر اساس مصوبه هیأت‌وزیران در راستای اجرای بندهای 18 و 31 قانون بودجه سال 90 کل کشور، 55 درصد از سهام پالایشگاه نفت کرمانشاه به بانک‌های پست بانک، صادرات ایران، مسکن، تجارت، ملت، سپه، توسعه صادرات، رفاه کارگران و ملی ایران بابت تسویه بدهی‌های دولت تخصیص یافت. 

با توجه به اینکه واگذاری در قالب رد دیون مانع حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد می‌شود، سال 93 با اصلاح ماده 6  قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، واگذاری در قالب رد دیون ممنوع شد و از این رو، واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بانک‌های عامل مذکور مطابق مصوبه هیأت‌وزیران در بهمن‌ماه 94 لغو و مالکیت این مجموعه به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بازگردانده شد. 

قرار گرفتن پالایشگاه نفت کرمانشاه در لیست مجموعه‌هایی که در چارچوب اصل 44 قانون اساسی، باید به بخش خصوصی انتقال می‌یافت، موجب شد سال 1393 قیمت پایه و شرایط واگذاری 60 درصد سهام این پالایشگاه که متعلق به شرکت مادر تخصصی ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بود از طریق فرابورس اعلام شود و بر اساس آن قیمت پایه هر سهم به مبلغ 76235 ریال و در مجموع به مبلغ 6169482042600 ریال بر اساس ارزش روز خالص دارایی‌ها به صورت نقد و اقساط شامل 25 درصد نقد و مابقی در اقساط 5 ساله طی 10 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماهه از طریق فرابورس مورد تصویب قرار گرفت. با توجه به اینکه برای این شرکت در آن سال خریداری پیدا نشد، مجددا در اردیبهشت‌ماه 1394 طبق مصوبه هیأت واگذاری، این شرکت بدون ذکر قیمت و میزان سهام در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری قرار گرفت و در بهمن‌ماه 1394 با قیمت پایه و شرایط واگذاری 60 درصد سهام شرکت پالایش نفت کرمانشاه از طریق فرابورس مطرح و پس از بحث و بررسی قیمت هر پایه به مبلغ 42043 ریال در مجموع به مبلغ 3.402.420.587.880 ریال بر اساس میانگین ارزش روز خالص دارایی‌ها و ارزش ویژه دفتری به صورت نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد و مابقی طی اقساط 8 ساله در 16 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماهه از طریق فرابورس مورد تصویب قرار گرفت و در فروردین‌ماه 1395 از این طریق عرضه شد ولی باز هم خریداری برای آن پیدا نشد. 

سپس آذرماه 95 با قیمت پایه هر سهم به مبلغ 22183 و در مجموع به مبلغ 1.795.207.190.280 ریال بر اساس میانگین ارزش روز خالص دارایی‌ها و ارزش بازدهی به صورت نقد و اقساط شامل 10‌درصد نقد و مابقی در اقساط 8 ساله طی 16 قسط با فواصل زمانی 6 ماهه از طریق فرابورس و مزایده مورد تصویب قرار گرفت و در فرابورس عرضه شد اما باز هم خریداری برای آن پیدا نشد و در نهایت دی‌ماه 1395 شرکت پخش تجارت گستر بیستون با پیشنهاد قیمت کل به مبلغ 2100 میلیارد ریال برای تعداد 80927160 سهم معادل 57 درصد از سهام شرکت پالایش نفت کرمانشاه (با کسر 3 درصد سهام ترجیحی) با شرایط نقد و اقساط برنده این مزایده شد و طبق قرارداد فروش سهام بهمن‌ماه 1395 تعداد 76880802 سهم معادل 57 درصد از سهام این شرکت به مبلغ (مجموع نقد و اقساط و سود فروش اقساطی) 3204 میلیارد ریال با شرکت پخش تجارت بیستون مورد معامله قرار گرفت. 

با در نظر گرفتن تمام این موارد، نحوه واگذاری و اهلیت خریدار پالایشگاه کرمانشاه از همان ابتدا مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت و حتی پای آن به صحن علنی مجلس شورای اسلامی باز شد و در نهایت موضوع تحقیق و تفحص در نحوه واگذاری این پالایشگاه سال 1396 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. طبق گزارش این تحقیق و تفحص در سال 1397 مشخص شد تخلفاتی در نحوه واگذاری این مجموعه استراتژیک صورت گرفته و حتی خریدار آن اهلیت نداشته که در ادامه به بررسی بیشتر این موضوع می‌پردازیم. 

آنچه مسلم است، هیأت واگذاری با به‌کار‌گیری شیوه قیمت‌گذاری میانگین ارزش روز خالص دارایی‌ها و ارزش سودآوری (بازدهی)، قیمت پایه هر سهم را به میزان 22183 ریال تعیین کرده در حالی که کارشناسان ارزیاب اذعان داشتند پالایشگاه نفت کرمانشاه از سال 1393 وارد کانال زیان‌دهی شده و امکان محاسبه قیمت پایه سهام آن از طریق روش سودآوری (بازدهی) وجود ندارد و باید از سایر روش‌ها برای تعیین قیمت پایه سهام استفاده شود. از سویی، با توجه به اینکه مقرر شده بود 60 درصد سهام پالایشگاه عرضه شود، استفاده از روش ارزش اسمی یا ارزش خالص دفتری دارایی‌ها که برای عرضه جزئی میزان یا ارزش سهام کاربرد دارد، موضوعیت خود را از دست می‌دهد. با این اوصاف، تنها روش مورد قبول برای قیمت‌گذاری سهام پالایشگاه کرمانشاه، ارزش روز خالص دارایی‌های شرکت بوده که باید قیمت‌گذاری بر اساس این روش انجام می‌شده است اما شواهد نشان می‌دهد که این مهم صورت نگرفته است. 

همچنین بر اساس بند الف ماده 21 و جزء‌های 4 و 5 بند ب ماده 40 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون و دستورالعمل‌های اجرایی آن، هیأت واگذاری مکلف بوده اهلیت خریدار را برای شرکت پالایش نفت کرمانشاه (که طبق همین مصوبه استراتژیک محسوب می‌شود) بررسی کند که درباره این شرکت این بررسی انجام نشده و مالکیت آن به شخصی که هیچ نوع تخصص و سابقه فعالیتی در عرصه پالایش نفت نداشته، واگذار شده است. 

اینطور که پیداست پرونده واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه جزو واگذاری‌های پرحاشیه‌ای محسوب می‌شود که از ابتدا نباید صورت می‌گرفت و به جای اینکه بازدهی شرکت را بالا ببرد، حتی منجر به زیان‌ده شدن این شرکت شده است. 

ناگفته نماند پالایشگاه کرمانشاه در حالی سال 1395 به قیمت پایه 180 میلیارد تومان به مزایده گذاشته شده و به‌اصطلاح به قیمت 210 میلیارد تومان (با 10 درصد پرداخت نقدی و مابقی به صورت اقساطی) به شخصی که هیچ نوع سابقه فعالیتی در حوزه نفت و پالایش نداشته، واگذار شده که در همان سال، ارزش واقعی این شرکت 1800 میلیارد تومان بوده و سوددهی سالانه 100 میلیارد تومانی داشته است و حتی 280 میلیارد تومان از پتروشیمی بیستون کرمانشاه طلبکار بوده است. 

تمام این موارد نشان می‌دهد استان کرمانشاه هم از موج خصوصی‌سازی‌هایی که با نگاه درآمدزایی و نه کارآمدی انجام شدند، بی‌نصیب نمانده و به بهانه اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی به شرکتی که محصول استراتژیک تولید می‌کرده، چوب حراج زدند و در ازای دریافت مبلغ نقدی 17 میلیارد تومان، آن را به شخص فاقد اهلیت واگذار کردند که این هم حاصل دوران ریاست علی‌اشرف عبدالله پوری‌حسینی بر سازمان خصوصی‌سازی بوده است. 

تخلفاتی که طی 15 سال اخیر در واگذاری شرکت‌ها و کارخانجات دولتی به بخش خصوصی صورت گرفته، غیرقابل انکار است و قوه‌قضائیه به بسیاری از این تخلفات ورود کرده و در حال بررسی و رسیدگی به وضعیت آنهاست. نمونه بارز این خصوصی‌‌سازی‌های غلط را علاوه بر پالایشگاه نفت کرمانشاه در واگذاری ماشین‌سازی تبریز، شرکت هپکو، کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، کنتورسازی ایران و... شاهد بودیم و امیدواریم روند رسیدگی به وضعیت این شرکت‌ها و برخورد با خاطیان مربوط با سرعت بیشتری از سوی دستگاه قضا پیگیری شود. 

بر این اساس، باید امید داشت که پرونده خصوصی‌سازی غلط پالایشگاه نفت کرمانشاه به شکل جدی از سوی قوه‌قضائیه مورد بررسی قرار گیرد و نااهل بودن خریدار این شرکت بار دیگر مطرح و حتی خلع ید او که باعث زیان‌دهی پالایشگاه شده، صورت گیرد. 

گروه سیاسی: موضوع تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران همچنان یکی از اخبار اصلی رسانه‌های جهان است. مقامات آمریکایی معتقدند فارغ از نظر بقیه کشورهای عضو شورای امنیت، تحریم‌ها 20 سپتامبر (30 شهریور) علیه ایران برمی‌گردد و هر کشوری که به این تحریم‌ها بی‌توجه باشد مورد تحریم‌های یکجانبه آمریکا قرار می‌گیرد. اما دولت روحانی در مواجهه با بدترین سناریو یعنی تمدید تحریم‌های تسلیحاتی که البته احتمال وقوع آن از بقیه سناریوها کمتر است چه واکنشی باید از خود نشان دهد؟ 

در 7 سال گذشته دولت روحانی عمده‌ انرژی و سرمایه خود را در مسیر توافق با غرب (برجام) صرف کرده است. در دوران مذاکرات هسته‌ای، حامیان توافق ادعا می‌کردند «هر روز تاخیر در توافق 100 میلیون دلار به اقتصاد کشور ضرر می‌زند» و اینگونه افکار عمومی را برای پذیرش برجام قانع کردند. اما پس از اجرای برجام دولت متوجه شد برخلاف تصور قبلی، بانک‌های بزرگ با ایران همکاری نمی‌کنند و درآمدهای نفتی همچنان از دسترس ایران خارج است. با این وجود، در 28ماهی که برجام اجرا شد- 26 دی 94 تا 18 اردیبهشت 97- مهم‌ترین توجیه دولت برای حضور در برجام، «افزایش فروش نفت» بود. 

پس از خروج آمریکا از برجام در 18 اردیبهشت 97، دولت به «وعده‌های اروپا» امید بست. اروپا وعده داده بود از ایران نفت می‌خرد و برای تسویه آن یک کانال مالی ایجاد می‌کند. با وجود اینکه توافق برجام بشدت نامتوازن شده بود اما دولت همچنان با تکیه بر وعده‌های اروپا حضور خود در برجام و اجرای تعهدات هسته‌ای را توجیه می‌کرد. اما با گذر زمان وعده‌های اروپا پوچ از آب درآمد و شرکت‌ها و بازیگران اقتصادی اروپایی یکی پس از دیگری با ایران قطع رابطه کردند و دولت‌های اروپایی در برابر این اتفاق، اقدامی انجام ندادند. اروپا خرید نفت از ایران را به صفر رساند و در نهایت برای تسویه مالی تجارت با ایران، ابزاری به نام اینستکس ایجاد کرد. به مرور زمان مشخص شد اینستکس برای وقت‌کشی و امیدوار نگه داشتن ایران ایجاد شده است، نه برای تسویه تعاملات تجاری. 

دولت با تاخیر و پس از یک سال، از 18 اردیبهشت 98 تا 15 دی 98 در 5 گام، «بخش کوچکی» از تعهدات هسته‌ای خود را کاهش داد. با این وجود، اما هسته‌ سخت و اصلی تعهدات برجامی یعنی بازرسی و نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دست‌نخورده باقی مانده است. علاوه بر آن برخلاف ادعای دولت، بخش‌های عملیاتی زیادی از برجام باقی مانده است که همچنان ایران متعهد به آنهاست. اگر بخواهیم به صورت کمی تعهدات باقیمانده برجامی ایران را محاسبه کنیم، 51 بند از 81 بند تعهد هسته‌ای ایران در ضمیمه یک برجام (هم از جنس عملیاتی و هم از جنس بازرسی) باقی مانده است. 

پس از روشن شدن فریب اروپا، دولت روحانی برای توجیه اجرای برجام، بر قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل تمرکز کرد. شورای امنیت در سال‌های پیش از برجام در چند قطعنامه، تحریم‌های هسته‌ای، تسلیحاتی و موشکی علیه ایران اعمال کرده بود. در قطعنامه 2231 که تایید‌کننده برجام است، تحریم‌های هسته‌ای تعلیق و تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی تجمیع و تمدید شدند. 

دولت ادعا می‌کرد قطعنامه‌های تحریمی لغو شده‌ است و ایران از مزایای لغو این تحریم‌ها استفاده می‌کند! بنابراین برای بهره‌مندی از این امتیازات باید در برجام بمانیم. علاوه بر این روحانی 23 آبان‌ماه سال گذشته یعنی ۲ روز قبل از افزایش قیمت بنزین به مردم وعده داد: «اگر برجام را یک سال دیگر نگه داریم، تحریم تسلیحاتی ایران برداشته خواهد شد و براحتی می‌توانیم سلاح لازم را خرید و فروش و به دنیا صادر کنیم». 

 

* صفر شدن امتیازات ایران در برجام

با نزدیک شدن موعد رفع تحریم‌های تسلیحاتی در27 مهر 99 آمریکا تلاش کرد این تحریم‌ها را تمدید کند. قطعنامه آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی در تاریخ 24مرداد99 از طرف شورای امنیت سازمان ملل رد شد. با این وجود آمریکا ادعا می‌کند طبق بند10 قطعنامه 2231 همچنان یکی از اعضای مشارکت‌کننده (عضو هیأت موسس) برجام است و این حق را دارد که مکانیسم ماشه را فعال کند. 

مکانیسم ماشه به روندی در برجام و قطعنامه 2231 گفته می‌شود که مطابق آن، شکایت یکی از اعضای مشارکت‌کننده در برجام می‌تواند منجر به بازگشت همه قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل علیه ایران شود. آمریکا ادعا می‌کند بدون نیاز به بندهای 36 و 37 برجام و صرفا از طریق بندهای 10 و 11 قطعنامه می‌توان این مکانیسم را فعال کرد و طی 30 روز همه قطعنامه‌های قبلی را بازگرداند. لذا آمریکا در تاریخ 30 مرداد 99 اعلامیه‌ای را برای فعال کردن مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل به شورای امنیت ارائه کرد. 

در اینکه مکانیسم ماشه فعال شده است یا نه، اختلافات جدی بین آمریکا، اروپا، روسیه، چین و ایران وجود دارد. اما این اختلاف فرصت بسیار خوبی برای ایران است تا در برابر بازگشت تحریم‌های سازمان ملل بایستد. آمریکا اعلام کرده است که تحریم‌های سازمان ملل 30 شهریور علیه ایران بازخواهد گشت. پذیرش این تحریم‌ها از سوی کشورهای دیگر (اروپا، چین، روسیه و دیگران) وابستگی بسیار زیادی به رفتار ایران دارد. به هر حال، احتمال بازگشت قطعنامه‌ها در روزهای آینده نباید از سوی ایران نادیده گرفته شود. درصورت بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، عملا امتیازات ایران از برجام به صفر خواهد رسید. 

 

* انفعال ایران؛ جسارت بیشتر آمریکا

رفتار و واکنش ایران در این مقطع زمانی می‌تواند نقش مهمی در شکل‌گیری ذهنیت و ادراک طرف مقابل داشته باشد. نیکی هیلی (نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل) چند روز قبل از خروج آمریکا از برجام گفته بود: «اگر ما از توافق خارج شویم، ایران خارج نخواهد شد» و موگرینی در روز خروج آمریکا از برجام، گفته بود روحانی تضمین داده است از برجام خارج نخواهد شد. بنابراین آمریکا زمانی از برجام خارج شد که مطمئن شده بود ایران دست به اقدام متقابل نخواهد زد. در موضوع بازگشت تحریم‌های شورای امنیت نیز رفتار ایران بسیار اهمیت دارد. 

متاسفانه نشانه‌هایی وجود دارد که دولت روحانی در برابر بازگشت احتمالی تحریم‌های شورای امنیت- هر چند این احتمال ضعیف باشد- در موضعی منفعلانه دست به اقدامی نخواهد زد. گروه بین‌المللی بحران از یک مقام ایرانی نقل قول کرده است: «ایران با امید به تغییر در دولت آمریکا، سعی خواهد کرد کاری نکند که احتمال بازگشت دولت بعدی آمریکا به برجام را به خطر بیندازد». رویترز به نقل از یک مقام ایرانی که در جریان مذاکرات هسته‌ای ایران بوده، مدعی شده است: «حتی اگر آمریکایی‌ها بزرگ‌ترین اشتباه خود یعنی استفاده از مکانیسم ماشه را انجام دهند، تصمیم ایران ماندن در برجام است. ما همچنان اینجا خواهیم بود اما ترامپ ممکن است چند ماه دیگر در کاخ سفید نباشد». باربارا اسلیوین، مسؤول میز ایران در اندیشکده شورای آتلانتیک نیز در رابطه با پاسخ احتمالی ایران به بازگشت قطعنامه‌های تحریمی گفته است: «من فکر می‌کنم که ایرانی‌ها کمی جیغ و داد خواهند کرد ولی همچنان قصد دارند برجام حفظ شود تا دولت بعدی آمریکا به آن بازگردد». 

 

* لزوم اقدام متقابل از سوی مجلس شورای اسلامی

همانطور که ذکر شد، 51 بند از 81 بند تعهدات هسته‌ای ایران در ضمیمه یک برجام (هم از جنس عملیاتی و هم از جنس بازرسی) باقی مانده است. مهم‌ترین بخش تعهدات ایران در برجام، نظارت‌های بی‌سابقه آژانس بر تاسیسات هسته‌ای کشور بود، این نظارت‌ها برای آمریکا از غنی‌سازی 20درصد هم مهم‌تر است. آمار محمدجواد ظریف از میزان این نظارت‌ها تکان‌دهنده است. ظریف در نامه خود به شورای امنیت سازمان ملل گفته است: «از سال 2016 تا 2019، 92 درصد کل بازرسی‌های آژانس، در ایران صورت گرفته است»! یعنی ایران 92 درصد تحت بازرسی آژانس است و همه کشورهای دیگر جهان 8 درصد! 

در چنین شرایطی برای تغییر محاسبات طرف مقابل و جلوگیری از اجرای یکطرفه برجام، همه امیدها به مجلس است. مجلس شورای اسلامی می‌بایست قانونی جهت توقف همه تعهدات هسته‌ای تصویب کند تا بازرسان آژانس اخراج شوند و دوربین‌هایش جمع‌آوری شود و به هر تعهد باقیمانده در برجام خاتمه دهد. 

دولت روحانی حتی باید به بی‌عملی و نادیده گرفته شدن منافع ایران توسط کشورهای غربی که طی 7 سال گذشته گمان می‌کرد می‌تواند از طریق کشورهای غربی به منافعی دست پیدا کند، واکنش متناسب و درخور نشان دهد. تلاش آمریکا برای به بن‌بست کشاندن برجام عملا این فرصت را به ایران می‌دهد که بدون فشار بین‌المللی به گسترش برنامه هسته‌ای خود- که 6 سال در نتیجه برجام در شدیدترین محدودیت‌ها قرار داشت- دست بزند. در این راه خلأ بی‌عملی و انفعال دولت باید توسط مجلس پر شود. مجلس شورای اسلامی بویژه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی باید با رصد دقیق تحولات مربوط به اقدام آمریکا در راه‌اندازی مکانیسم ماشه، با بررسی احتمالات مختلف، سناریوی مناسب را در صورت تحقق هر یک از این احتمالات در دستور کار قرار دهد. بازگشت تحریم‌های شورای امنیت و اجرایی شدن این تحریم‌ها توسط آمریکا و تحریم کشورها و شرکت‌های طرف قرارداد با ایران در زمینه مبادلات تسلیحاتی- هر چند دیگر کشورهای شورای امنیت معتقد باشند این تحریم‌ها غیرقانونی است- یکی از گزینه‌های محتمل است. در صورتی که آمریکا مدعی شود به دلیل بازگشت تحریم‌ها؛ شرکت‌ها یا کشورهای طرف معامله با ایران با تحریم مواجه می‌شوند، عملا به معنای بالا رفتن ریسک معامله تسلیحاتی با ایران و احتمالا محقق نشدن این دسته معاملات است. مجلس با در نظر گرفتن این سناریو باید دولت را مکلف کند در صورت هر گونه اقدام کشورها علیه برجام و محقق نشدن امتیازاتی که قرار بود از قبل برجام نصیب ایران شود، تمام محدودیت‌های برجامی برداشته می‌شود. این گام مجلس یک گام حیاتی برای حفاظت از منافع ایران است. باید دید نمایندگان تا چه حد در جهت تامین منافع هسته‌ای ایران اقدام می‌کنند؟

وی در دوره‌ای که وزیر تعاون بود اهتمام ویژه‌ای بر به کارگیری بخش تعاون و افزایش نقش آن‌ در اقتصاد داشت. تعاونی‌های مسکن مهر و عضویت 50 میلیون نفر از مردم ایران در تعاونی‌های سهام عدالت بخشی از عملکرد عباسی بوده است. البته با وجود این اقدامات هنوز سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور طبق قانون اساسی رشد پیدا نکرده است. 

وزیر تعاون دولت نهم در این باره ضمن تبیین تعاون، در تشریح تاثیرات و کارکردهای آن از زوایای مختلف به «وطن امروز» گفت: از منظر اخلاقی برخی کرامت‌های انسانی وجود دارد که انسان‌ها با داشتن این کرامات، شخصیت‌شان بزرگ‌تر از بقیه جلوه می‌کند. یکی از این کرامت‌های اخلاقی روحیه تعاون یا یاری کردن دیگران است. خداوند در قرآن با فعل امر به این اصل اخلاقی اشاره می‌کند که این نشان از اهمیت و ارزش بالای این فضیلت اخلاقی است.

محمد عباسی در بررسی نقش تعاون از منظر اجتماعی اظهار داشت: از منظر اجتماعی انسان‌ها اجتماعی آفریده شده‌اند و نیازمندی‌های‌شان با کمک دیگران تامین می‌شود. اگر در جامعه خصوصیاتی شکل بگیرد که همه انسان‌ها تنها به فکر خودشان باشند یا فکر کنند تمام مسائل‌شان را می‌توانند به تنهایی حل کنند، اشتباه است، زیرا تجربه تاریخی نشان داده است انسان‌ها به یکدیگر نیازمندند. اگر یک جامعه روحیه همراهی، همکاری، اتحاد و انسجام داشته باشد، درجاتش اعتلا پیدا می‌کند.

وی با اشاره به کارکردهای تعاون در اقتصاد گفت: از منظر اقتصادی، قانون اساسی کشور فعالیت‌های اقتصادی را به 3 بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم کرده است. از این منظر، تعاونی به بخش یا شیوه‌ای از اقدامات اقتصادی گفته می‌شود که عده‌ای از افراد جامعه برای دستیابی به منافع مشترک یا حل یک مشکل به صورت گروهی به یکدیگر کمک کنند که این اقدام موجب هم‌افزایی و همپوشانی اقتصادی افراد مختلف می‌شود. در یک جامعه بخشی از افراد ممکن است دارایی‌هایی داشته باشند که به تنهایی نتوانند با آنها کارهای بزرگی را شروع یا در صحنه‌های اقتصادی یا اجتماعی حضور پیدا کنند اما اگر این ظرفیت‌های متفرق را کنار هم بگذارند، یک جریان هم‌افزا به وجود می‌آید. به این صورت که انسان‌هایی که تجربه یا سرمایه کافی ندارند با کمک هم بتوانند کارهای بزرگی را به سرانجام برسانند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نقش تعاونی‌ها در اقتصاد کشور ما به چه میزان است و برای نیل به اهداف اقتصادی کشور این میزان باید چه مقدار باشد، گفت: در اینجا 2 سوال وجود دارد که به تفکیک باید پاسخ داده شود. سوال اول این است در حال حاضر چند درصد از اقتصاد کشور ما به صورت تعاونی اداره می‌شود. در پاسخ به این سوال باید گفت هیچ‌وقت هیچ آمار دقیقی از بخش‌های اقتصادی در ایران وجود نداشته است. حتی اینکه می‌گویند بخش زیادی از اقتصاد ایران دولتی است، هیچ‌وقت محاسبه دقیقی برای تعیین میزان درصد آن نشده است. 

عباسی تاکید کرد: درباره تعاونی هم اوضاع به همین شکل است. باید آمارهای مربوط به بخش تعاونی در شاخص‌های مرکز ملی آمار، به صورت مولفه‌های اقتصادی مجزا تعریف و در جداول قابل پردازش آورده شود. همچنین باید در سرشماری‌های متعدد آمار آن را دوباره محاسبه کنند تا متوجه شویم بخش تعاونی چند درصد از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد.

نماینده ادوار مختلف مجلس با اشاره به آمارهای میزان سهم بخش تعاونی در اقتصاد خاطرنشان کرد: به طور تقریبی در ابتدای دولت نهم سهم بخش تعاونی 5/3 درصد بود. در سال 85 یکسری اقدامات مردمی در بخش تعاونی به صورت گسترده در کشور اتفاق افتاد. در راستای این اقدامات 50 میلیون نفر عضو تعاونی‌های سهام عدالت شدند، قریب به یک میلیون نفر در تعاونی‌های مسکن مهر صاحبخانه شدند، تعداد بسیار زیادی از تعاونی‌های کار و اشتغال تشکیل شد و برخی ساختارهای مالی از طریق بانک توسعه تعاون، بیمه تعاون و صندوق سرمایه‌گذاری تعاون اتفاق افتاد. با این اقدامات سهم بخش تعاونی به قریب 7 درصد رسید. اینکه الان آمار آن چقدر است، باز هم مشخص نیست اما چیزی که مشخص است این است که سهم بخش تعاونی با بی‌مهری‌های اتفاق افتاده در سال‌های اخیر به صورت جدی افول کرده است. برای مثال در این چند سال هیچ‌گاه شاهد این امور نبودیم و حتی کارهای صورت گرفته در سال‌های قبل مورد بی‌مهری قرار گرفت.

وی ادامه داد: سوال دیگر این است که یک جامعه آرمانی چند درصد اقتصادش باید به شکل تعاونی اداره شود؟ برای پاسخ به این سوال باید به این نکته اشاره کرد که در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری به دولت و سایر نهادهای تصمیم‌ساز ابلاغ شد، آمده بود سهم بخش تعاونی باید به 25 درصد برسد. به دلیل اینکه سایر مولفه‌های اقتصادی با این هدف همراه نبود و این قانون به صورت کامل اجرا نشد، متاسفانه این سهم به 25 درصد نرسید. باید نهضتی برای تقویت و اعتلای تعاون در اقتصاد کشور شکل بگیرد.

عباسی در توضیح رابطه اقتصاد اسلامی با بخش تعاونی و نقش آن در اقتصاد اسلامی گفت: قطعا بخش بزرگی از اقتصاد اسلامی را باید بخش تعاونی تشکیل دهد اما با این حال ما معتقد نیستیم تمام اقتصاد باید به صورت تعاونی اداره شود. حتی بزرگانی چون شهید بهشتی که مبدع بخش تعاونی در قانون اساسی بودند نیز نگفته بودند تعاونی همان اقتصاد اسلامی است اما از آنجا که ماهیت بخش تعاونی به ارزش‌های اقتصادی اسلام نزدیک‌تر است، حداقل باید 25درصد از اقتصاد توسط بخش تعاونی اداره شود.

* روزنامه‌نگار

وضعیت قرمز کرونایی در خیلی از استان‌ها و شهرستان‌های کشور نگرانی‌های زیادی را برای جامعه پزشکی ایجاد کرده است که مبادا در این شرایط سخت که کادر درمان خسته است، بازگشایی مدارس موجب شیوع دوباره و گسترده ویروس کرونا در کشور شود. به گزارش «وطن امروز»، رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی از ستاد ملی مبارزه با کرونا خواست از بازگشایی حضوری مدارس در همه مناطق کشور جلوگیری کند. در متن نامه سرگشاده دکتر عباس آقازاده آمده است: ستاد ملی مبارزه با کرونا، از جان میلیون‌ها دانش‌آموز دفاع کند! وزیر آموزش‌و‌پرورش طی بیاناتی در اجلاس با مدیران مربوطه اظهار داشته‌اند مدارس باید از شنبه ۱۵ شهریور، به طور حضوری بازگشایی شوند. این «دستور» جناب وزیر، با شرایط حاکم بر همه‌گیری ویروس کرونا و وضعیت« قرمز» بسیاری از مناطق کشور همخوانی ندارد. به خطر انداختن جان میلیون‌ها دانش‌آموز و آموزگار و خانواده‌های ایشان و دخالت در کارشناسی تخصصی نحوه مقابله و مبارزه با بیماری از سوی مسؤولان غیرمرتبط با امور بهداشتی، می‌تواند در کمترین فاصله زمانی به یک فاجعه انسانی تبدیل شود، لذا از مسؤولان ستاد ملی مبارزه با کرونا جداً تقاضا می‌کنیم ضمن اعمال قاطعیت در اجرای فرامین بهداشتی و پروتکل‌های ملی مبارزه با کرونا، از احتمال بازگشایی حضوری مدارس در همه مقاطع تحصیلی و در همه استان‌ها و مناطق کشور، اکیدا جلوگیری بفرمایند. نگرانی مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی از تبعات بازگشایی مدارس در حالی است که اخیرا برگه‌های رضایتنامه‌ای در فضای مجازی منتشر و دست به دست می‌شود که در آن مدیر مدرسه از والدین خواسته مسؤولیت سلامتی فرزندشان را برای حضور در کلاس درس در ایام کرونا بپذیرند و امضا کنند. علی باقرزاده، رئیس مرکز هماهنگی و حوزه وزارتی آموزش و پرورش در واکنش به این موضوع اظهار کرد: گزارشی به دست ما رسید که چند مدرسه در استان البرز اقدام به اخذ رضایتنامه کرده‌اند که به آنها تذکر داده شده است. وی افزود: مدرسه حق ندارد چنین رضایتنامه‌ای را از اولیا اخذ کند. هیچ مدرسه‌ای حق ندارد چنین تعهدی را از خانواده‌ها بگیرد. مدرسه همان مدرسه قبلی است و مدیر مدرسه در مقابل دانش‌آموز و سلامت وی بر اساس آنچه با او سپرده شده، مسؤول است و باید مراقب باشد.

شورای شهر و شهرداری تهران سوار بر قطار در انتهای دوره مدیریتی خود هستند، حال آنکه هنوز قطار را روشن نکرده‌اند و قدم از قدم برنداشته‌اند. تا آنجا که خودانتقادی‌های رئیس شورای شهر از وضعیت‌شان و نمره‌های مردودی که در هر مصاحبه یا سخنرانی به خودشان می‌داد، صدای اعضای شورای شهر را درآورده بود و به جدال‌های درون‌شورایی منجر شده بود. 

شهرداری در کارنامه بیش از 3 ساله خود ۳ مقطع را تجربه کرد؛ مقطعی که همه اتفاقات در شورای شهر به جدال و درگیری برای انتخاب یک شهردار ثابت صرف شد و در تمام این دوران پروژه‌های عمرانی و ساخت‌و‌ساز شهر رسما خوابیده بود. این دوره برای اصلاح‌طلبان تنها ۲ پرونده سیاسی‌کاری به جا گذاشت. تلاش برای شهرداری محمدعلی نجفی، در حالی ‌که مخالفت‌های درون‌جناحی اصلاحات بالا بود و حتی استعلامات او نیز از نهادهای مربوط مثبت نبود، منجر به شهرداری کوتاه‌مدت و استعفای او شد؛ شهرداری که دست آخر با قتل همسر دومش پرونده خود را بست تا شلیکی به قلب اصلاحات کند. بعد از آن هم شاهد تلاش برای بر مسند نشاندن محسن افشانی در شهرداری تهران آن هم با اصرار بر نقض قانون عدم به کارگیری بازنشستگان بودیم که وی نیز خیلی زود کنار گذاشته شد. دست آخر هم کار به دست پیروز حناچی سپرده شد. در همه این مدت اما شورای شهری که با عملکرد سیاسی خود فرصت کار برای شهر و شهروندان تهرانی را از دست داده بود، دنبال عوض کردن نام خیابان‌ها بود و با این کار ـ که آن هم با روکشی سیاسی انجام می‌شد - سعی داشت کار کردن را به مخاطب القا کند؛ این در حالی است که یک سال و نیم پس از به دست گرفتن شورای شهر در همین روزنامه گزارشی از پروژه‌های خوابیده عمرانی شهرداری، از تکمیل نشدن انتهای اتوبان امام علی گرفته تا یک دوربرگردان ساده در تقاطع خیابان آفریقا و اتوبان مدرس منتشر کردیم که در همه این سیاسی‌بازی‌های شهرداری آنچه قربانی می‌شد، رفاه اجتماعی و حقوق شهروندی ساکنان تهران بود. 

در واقع با روی کار آمدن حناچی هم اتفاق خاصی نیفتاد، اگرچه شهردار به شوآف‌هایی رو آورد که فضایی رسانه‌ای برای شهرداری ایجاد می‌کرد اما اثری در اداره شهر نداشت؛ چنانکه زمانی که بحران آلودگی هوای تهران از اتوبوس‌های حمل‌و‌نقل عمومی شهری ناشی می‌شد، شهردار تهران از سه‌شنبه‌های دوچرخه‌ای گفت و در تمام این مدت دریغ از اینکه یک اتوبوس به حمل‌و‌نقل عمومی اضافه یا یک کیلومتر به متروی تهران افزوده شود. شهرداری تهران با ژست مردمی کردن کارها حتی فضاسازی شهری در ایام مذهبی را نیز تعطیل کرد تا آنجا که اعتراضات مردمی را در پی داشت. 

در حقیقت آنچه در این ۴ سال بر مبنای کوچک کردن و حداقلی کردن سیستم اداری در اداره شهر اتفاق افتاد به معنای واقعی رهاشدگی اداره شهر تهران بود که حالا در سال آخر نمایش واقعی این مدیریت را می‌شود در همان 500 متر جدول‌کشی روی پل کالج با 6 مدل مختلف و بی‌نظم دید. 

مشکل اصلی شورای پنجم شهر و شهرداری این بود که مساله اصلاح‏طلبان در سال96 به جای خدمت به مردم، رسیدن به قدرت بود؛ قدرتی که برای آن برنامه‌ای نداشتند و به فردای انتخابات و کار در شهر فکری نکرده بودند. آنها تمام تلاش‌شان را برای رسیدن به شهرداری و شورای شهر کردند اما کمتر به آن فکر کرده بودند که در جایگاه اداره شهر چه برنامه‌ای دارند و قرار است در شهر چه تحولی رقم بزنند. آنها پس از یک دوره پرکاری و مدیریت جهادی در شهرداری روی کار آمده بودند و مردم آنها را در مقایسه با آن دوره سنجه می‌کردند، حالا اما مردم به کارهای ساده و امور جاری شهری نیز قانعند اما متاسفانه این اتفاق نیز رخ نمی‌دهد!

محمدعلی صمدی*: سوابق ارتباط مجاهدین خلق با حکومت عراق، به پیش از انقلاب اسلامی بازمی‌گشت و سال 62- همچنان که گله‌گذاری‌ها و جدا شدن‌ها ادامه داشت- مذاکرات رجوی با بعثی‌ها از طریق «طارق عزیز» (وزیر خارجه عراق) در پاریس و دیگر کانال‌های ارتباطی‌اش با رژیم صدام، جهت استقرار منافقین در خاک عراق آغاز شد. بنی‌صدر با چنین اتحادی به صراحت مخالفت کرد اما رجوی بدون شرم، اوهام به هم بافته‌اش را برای او شرح داد: «ما یک تکه زمین داشته باشیم در مرز ایران و آنجا مستقر بشویم، فراخوان می‌کنیم و اقلا یک میلیون نفر می‌آیند به مرز. بعد با این نیروها می‌رویم تهران را تصرف می‌کنیم». بنی‌صدر بعدها مدعی شد به این استدلال درخشان دامادش «خیلی خندیده» اما معلوم نیست در آن لحظه، به یاد آورده باشد که این جوان، با همین سبک‌مغزی و استدلالی در همین سطح، 2 سال قبل او را به پاریس کشانده و سپهسالار ایران(!) را چنین عاطل و باطلش کرده است. هر چه بود، سال 62 با اعلام جدایی بنی‌صدر از منافقین به پایان رسید. سال پیش رو، برای منافقین که حالا در شورای دست‌ساز خودشان تنها مانده بودند، در ایران هم کار خاصی نمی‌توانستند به انجام برسانند و خاله‌بازی دولت در تبعیدشان هم به هم خورده بود، بسیار سخت و طاقت‌فرسا بود. رجوی بخوبی حس می‌کرد چه خطری تهدیدش می‌کند. هزاران جوان دست به اسلحه که آواره غربت شده بودند و از تمام شعارهای «برادر مسعود» چیزی جز باد در مشت‌های خود نمی‌دیدند، ممکن بود پیکان خشم و درماندگی خود را سوی او به عنوان مقصر اصلی نشانه بروند. باز هم لازم بود رئیس منافقین، هیاهوی دیگری برپا کرده و مجالی جدید برای خود مهیا کند. این بار فیلی که رجوی به هوا فرستاد، حقیقتا به یادماندنی شد. او 7 بهمن 63، رئیس دفترش «مریم عضدانلو» را به عنوان «همردیف مسؤول اول سازمان مجاهدین خلق» معرفی کرد و تحولی جدید را در ساختار رهبری سازمان اعلام کرد. چند روز بعد، علی زرکش و محمود عطایی (از کادرهای اصلی نظامی سازمان) طی 2 نامه، بر ضرورت وحدت فیزیکی این ترکیب نوین رهبری تاکید کردند. استدلال مطرح‌شده در این 2 نامه، بخوبی نشان می‌دهد رجوی در تربیت مشتی سبک‌مغز مالیخولیایی از قماش خود، چه تبحر تحسین‌برانگیزی داشته است: «حالا که یکی از زنان سازمان به مرحله و مرتبه «رهبری» عروج(!) کرده است و همدوش و در کنار «رهبر» قرار گرفته و بناست متحدا سازمان را رهبری کنند، از این پس مریم عضدانلو بر هر فرد دیگری جز مسعود حرام است و اتحاد آن 2 وقتی کامل است که از لحاظ جسمانی هم به وحدت برسند». 

حالا یک مشکل بزرگ در مسیر این اتحاد فیزیکی(!) قرار داشت. «مریم عضدانلو» همسر نفر دوم سازمان، یعنی «مهدی ابریشم‌چی» و مادر فرزند او بود. طبیعی است برای صاحبان نظریه «وحدت فیزیکی رهبری نوین» عبور از این مانع، دشوار نبود. شورای مرکزی سازمان، به «مهدی ابریشم‌چی» دستور داد همسرش را طلاق دهد!! 19 اسفند، دفتر سیاسی و کمیته مرکزی سازمان، اطلاعیه‌ای مبنی بر تصمیم به «ازدواج فرخنده توحیدی و انقلابی مسعود و مریم» صادر کرد. 8 روز بعد، رادیوی سازمان، خبر ازدواج مسعود و مریم را اعلام کرد. این در حالی بود که مستند به اطلاعیه همین رادیو، مهدی ابریشم‌چی و مریم عضدانلو روز 25 اسفند (2 روز قبل از ازدواج جدید) از هم جدا شده بودند. کل این کادوی حیرت‌انگیز که طی 40 روز بسته‌بندی شد، به عنوان «انقلاب ایدئولوژیک» مزین شد. اگر تصور می‌کنید مسعود رجوی، برای توجیه اعضای سازمان جهت کنار آمدن با این تحولات غیرمنطقی و غیرعقلانی، متقبل زحمت خاصی شد، به خطا رفته‌اید. فیلم‌های این مراسم عروسی آسمانی(!) که در کلیسایی در پاریس برگزار شد، برای همه اعضا ارسال و پخش شد و هزاران جوان آواره‌شده در چهار گوشه دنیا، پای تماشای آن اشک ریختند و مسعود و مریم را تقدیس کردند. البته چند نفری به این ماجرا معترض بودند و باز هم دچار اشتباه هستید اگر تصور کنید این افراد، ایرادی به مسیر «غیراخلاقی- غیردینی» این ازدواج شرم‌آور داشتند. آن عده معدود متوجه شده بودند «انقلاب ایدئولوژیک» در حقیقت آغاز مسیر حذف تمام مخالفان از سازمان است؛ اتفاقی که به سرعت آغاز شد. سال 64، رجوی، بخش اعظم توان خود را مصروف تصفیه کادرهای سازمان کرد و در این مسیر، شاخص اصلی، «انقلاب ایدئولوژیک» بود. طبیعی بود این حرکت غیرمتعارف، تمام کسانی را که جسارت انتقاد داشتند و از مسیر 3 سال گذشته سازمان جان به لب شده بودند، وادار به واکنش می‌کرد. مسعود هم تک‌تک آنان را از مناصب و مسؤولیت‌ها کنار گذاشت و در آغاز سال 65 خورشیدی، دیگر هیچ تهدید و رقیبی برای او در سازمان وجود نداشت. تکلیف سازمان در میان مردم انقلابی ایران مشخص بود اما انتشار اخبار این ماجرا در کشور، تتمه آبروی منافقین را در میان مخالفان نظام نیز به فنا داد. خروج سازمان از فرانسه در خرداد سال 65 و استقرار رسمی آن در عراق را باید پایان حیات سیاسی این تشکیلات به عنوان بخشی جدا‌شده از مام میهن دانست. از این پس، رجوی و دار‌و‌دسته‌اش، آشکارا بخشی از سازمان رزم ارتش صدام به شمار می‌رفتند. استقرار در عراق، تحویل گرفتن پادگان (که آن را به نام همسر اول رجوی «اشرف» گذاشتند) و فراخوان سایر نیروها برای اعزام به عراق، یک سال به طول انجامید. خرداد 66، مسعود رجوی تاسیس «ارتش آزادی‌بخش» را اعلام کرد و همین به اصطلاح ارتش بود که بار دیگر با تحلیل‌های سخیف او، سال 67 را نقطه پایان جمهوری اسلامی فرض کرد و با توهم «فتح 3 روزه تهران» در مرداد‌ماه آن سال، زیر پوشش ارتش عراق، از مرزهای غربی کشور، وارد شد و پس از چند روز جنایت و خونریزی در شهرهای مرزی، در تنگه پاتاق، با سپاهیان اسلام رودررو شد. در این رویارویی که در تاریخ به نام «عملیات مرصاد» اشتهار یافت، بیش از نیمی از اعضای منافقین از میان رفتند و باقی‌مانده آنان به عراق بازگشته و تا زمان سرنگونی رژیم صدام توسط ارتش آمریکا، به عنوان مزدور، به رژیم و ماشین جنگی حزب بعث خدمت کردند. 

پس از سقوط صدام، شاید مسعود رجوی چنین پنداشت که دوباره شرایط اوایل سال 59 تکرار شده و باید به دنبال متحدی جدید باشد. اما این بار شرایط به کلی متفاوت بود. دیگر هیچ دستی برای اتحاد و همکاری متقابل به سوی آنان دراز نمی‌شد. حالا همان رفقای قدیمی در غرب هم به دنبال متحدانی «تازه‌نفس، معقول و دارای پایگاه اجتماعی» در منطقه می‌گشتند؛ 3 ویژگی‌ای که هیچ ربطی به پیران فرتوت و منفور مستقر در «پادگان اشرف» نداشت. حالا آمریکایی‌ها دوره افتاده بودند در جهان تا کشوری را راضی کنند این سالمندان افسرده و بدزبان را که اهالی عراق (به دلیل مزدوری برای صدام) به خون‌شان تشنه بودند، برای باقی عمرشان پذیرا باشند؛ جست‌وجویی که خیلی کوتاه هم نبود. 

 امروز بقایای آن جوانان دهه 60، پیرسالانی درهم شکسته و بیمارند که پس از اخراج از عراق، در کشور آلبانی، به سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای متخاصم با ایران، خدمات ارائه می‌کنند و در زادگاه‌شان، زیاد نیستند کسانی که حتی نام کامل این سازمان یک بار به گوش‌شان خورده باشد. 

 فَاعْتَبِرُوا یَا أُوْلِی الأَبْصَارِ

*پژوهشگر تاریخ